البرلمان الألماني يقر قانون الحد من المخاطر للبنوك

أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس ما يعرف بقانون الحد من المخاطر للبنوك والذي يرمي إلى تحسين مقاومة القطاع المالي للأزمات وتحسين حماية صغار المودعين ودافعي الضرائب.

وبموجب هذا القانون، سيتعين مستقبلا على مالكي ودائني المصارف تحمل تكاليف الإنقاذ المحتمل للمصرف ولن يتم تحميل هذه التكاليف على دافعي الضرائب.

وكان قد تم إنقاذ المصارف التي انهارت إبان الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام بمساعدات بالمليارات قدمتها الدولة.

ولهذا السبب، سيتعين على البنوك الكبرى أن تطرح جانبا " احتياطي خسائر" بنسبة لا تقل عن 8% من مجموع الميزانية المخصصة للتخفيف من حدة الخسائر في حال وقوع أزمة. كما لن يتم السماح للبنوك بالاستدانة بنسبة تزيد عن 3% من إجمالي أصولها.

ولن يتم السماح للبنوك بتقسيم السندات المعرضة للمخاطر على نحو خاص بفئة تقل عن 50 ألف يورو. وبهذا القانون، نفذ الائتلاف الحاكم في ألمانيا توجيها للاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه القواعد الجديدة على خلفية حزمة  لاتحاد الأوروبي للمصارف الصادرة في يونيو 2019.