وزيرة التجارة: الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع الصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم خلال أزمة انتشار جائحة كورونا بما يسهم في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة المصرية. 

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءاً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وقد ترأس الجلسة المستشار/ بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة قامت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدفع عمليات تشغيل المنشآت الصناعية والمصانع بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية حيث تم منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم جدية دون تحميلهم رسوم أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية دون تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد، بالإضافة إلى إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية، لافتةً إلى أن إجمالي تراخيص التشغيل التي منحتها الهيئة للوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها خلال عام 2021 بلغت 11 ألف و864 ترخيص تنوعت ما بين إصدارات التشغيل الجديدة وتجديد تراخيص الأنشطة الإنتاجية القائمة. 

وفيما يخص منظومة الأراضي الصناعية أكدت الوزيرة أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.