المصري لحقوق المرأة: تعذيب الأبناء جريمة وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات
الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 11:32 م
أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الوضع الحالي في التعامل مع حالة الابلاغ عن حالة انتحار تكون للطب الشرعي، والطب الشرعي هو من يحسم الفرق بين الانتحار وجريمة القتل، موضحة أن قانون الولاية على النفس خاص بمسئولية الأهل عن الظروف التي دفعت المنتحر لاتخاذ قراره.
وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك قصور قانوني في معاقبة الاهالي حال أدى اهمالهم أو قسوتهم لانتحار ابنائهم، مفيدة بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتصل عقوبتها إلى السجن 10سنوات.
وشددت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على أهمية احتواء الأهالي لأبنائهم والاستماع اليهم، مضيفة: "لازم نقعد مع ابناءنا ولا نمارس السلطة ونستمع اليهم والى مشاكلهم".
