عماد خليل: قانون التخطيط يعالج القصور في الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وقال خليل: "نحن نناقش اليوم قانون هام جدا يعالج أوجه قصور عديدة فى الاقتصاد المصرى، والقانون الحالى صادر منذ عام 1973 وكان يواكب معطيات نظام اقتصادى محدد، والأمور تغيرت وكان من المهم إصدار قانون جديد للتخطيط يواكب التطورات الحديثة".

 

وتابع نائب التنسيقية: "هذا القانون يرتبط أيضا بقانون الإدارة المحلية، والتوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص والمجتنمع المدنى، ويراعى الحوكمة التى تستهدفها الدولة فى ظل رؤية مصر 2030، ويتسق مع قانون المالية العامة ويمهد إلى اللامركزية فى المحافظات".

من جانبه، تحدث النائب محمد العمارى: "هذا القانون مهم جدا فى ظل خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهذا القانون له أهداف سامية ومنها التخطيط التشاركى وإشراك المجتمع المدنى فى التخطيط، وهو مهم فى صالح تطبيق اللامركزية فى المحليات".

وقال النائب أيمن محسب: "لم يكن هناك تخطيط قبل هذا القانون، وأهميته تتمثل فى وجود مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، والقانون يراعى التخطيط الأفقى والتخطيط الرأىسى، وخطوة مهمة لتطبيق اللامركزية".

وتحدث النائب عبد الحميد الدمرداش، قائلا: هذا القانون مهم وتم صياغته صياغة عصرية، وأهمية فى وجود تخطيط ومتابعة، وأرى أن يتم اشتراك بعض الجامعات ومراكز البحوث فى المحليات فى وضع الخطط".