تهديد بالفصل وقفز من الثالث.. التفاصيل الكاملة لواقعة انتحار موظف التجمع (بث مباشر)

ردت شركة تيليبيرفورمانس مصر، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على حادث انتحار الموظف "نور عاشور" يوم الثلاثاء الماضي. 

وقالت الشركة: "تنعى شركة تيليبيرفورمانس مصر الخسارة المأساوية لفقد أحد زملائنا والتي حدثت يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في مقر الشركة بالتجمع الخامس.. على الفور تم استدعاء الإسعاف بينما هرع الطبيب الداخلي لمساعدته.. وصل المسعفون إلى مكان الحادث في الدقائق التالية ونقلوه إلى أقرب مستشفى ولكن لسوء الحظ لم يستطع الأطباء إنقاذ حياته".

وتابعت الشركة في بيانها: "قد تواصلنا مع عائلته على الفور لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة والدعم، وسنواصل القيام بذلك.. وقد صرح المدير التنفيذي للشركة.. مصطفى فهمي بأن ما حدث لزميلنا  كان بمثابة صدمة لنا جميعا وندعو له بالرحمة.. ولعائلته وزملائه بالصبر والسلوان".

وأضافت الشركة: "إن زميلنا عضوا عزيزا في فريقنا وسيظل في ذاكرتنا دائما.. إن سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب.. ونتعاون حالياً بشكل كامل مع السلطات المحلية ونجري أيضاً تحقيقاً داخلياً لفهم الظروف التي أدت إلى هذه المأساة.. كما نحترم رغبة الأسرة في الخصوصية ولن نقدم أي تفاصيل أخرى للجمهور.. خالص تعازينا".

تلقت النيابة العامة، بلاغًا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات.

انتقلت لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطعَ سجلتْها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.

وتؤكد النيابة العامة متابعتها عن كثب كافَّة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضَّل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يُدلوا بشهادتهم أمامَ جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمورٍ ليست محلًّا للتداول بل هي محلٌّ للتحقيقات، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.

كما تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة، وتؤكد أنه لا صحة لما أُثير مؤخرًا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقعة، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها -وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.

 وبمناسبة ما تم تداوله حول أسباب حدوث الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة -وخاصة وسائل الإعلام المختلفة- إلى عدم الالتفات لهؤلاء الذين يُدلون بمعلومات ليست دقيقة تتصل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي في أصلها محلٌّ للتحقيقات، والالتزام فقط بما تعلنه النيابة العامة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظًا على السلم العام، وصونًا للتحقيقات وحُسن سيرها.

وتشير النيابة العامة إلى أنه إزاءَ ما أُثير من أسباب لوقوع الحادث من ضغوط في العمل وسوء الإدارة، فإنَّ النيابة العامة -وإن كانت لم تقطع تحقيقاتها بهذا السبب- فإنها تهيب بالكافة إلى الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية، فالكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده، فمن أدى أمانته سواء أكان تابعًا أم متبوعًا وراعى ما وُكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال، فإنه يَجني ثمار ذلك نفعًا ورخاءً ومن المولى رضاء، أما مَن خان الأمانة وقصر في الرعاية فقد جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته.