محامي بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة لكريم الهواري بحادث الشيخ زايد

كما أشار، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن العقوبة القصوى في مدتها والبالغة خمس سنوات يرتكن إليها في حال وقع أكثر من ثلاثة ضحايا "قائلاً : توقع في حال مخالفة المتهم للوائح والقوانين وتسبب بإهماله ورعونته في مقتل عدة أشخاص في ظل عدم إحترازه وإحترامه للقواعد والقوانين ".

وأوضح كذلك، أن حيازة مخدر "الكوكاكين" يتوقف على لحظة ضبط " الحرز" في وجوده في أعقاب الحادثة أو بعد ذلك، وهذا يخصع لاقاويل ,اراء قانونية مختلفة "قائلاً : هي قضية مستقلة بمفردها"، متوقعاً أن يتم توقيع العقوبة القصوى وهي الحبس لمدة 5سنوات قائلاً: "في ظروف الحادثة والظروف المحيطة بها أتوقع أن يحصل على عقوبة الظرف المشدد وهي عقوبة خمس سنوات".

وأشار أيضًا، إلى أن المتهم لديه 3 مراحل بداية من الأولى، والاستئناف، ثم محكمة النقض، قائلاً: "لكن في الواقعة الاخيرة فإن كاميرات المراقبة، هي دليل مادي قوي جداً يمكن الينابة، من إجراء مرافعة قوية بالإضافة إلى أن الراي العام بات لاعباً رئيسياً".

وأضاف شيحة كذلك، أن تحريات المباحث وفحص المتهم نفسه تسهم في تعزيز الحكم المشدد، وحول العقوبة المتوقعة على منتحلي الشخصيات الذين جرى حبسهم اليوم، في محاولة منهم لافساد كاميرا المراقبة قال شيحة: "سيعاقب الفاعل الاصلي والمحرض بذات العقوبة الموقعة على الطرفين"، موضحًا، أن العقوبة ستوقع  على الشخص سواء محامي أو غيره ممن حاولوا إتلاف كاميرات المراقبة، ستكون نفس العقوبة على الاشخاص العادين كون المحامين  شريحة من المواطينني يسري عليهم تجرد القانون ".

وشدد المحامي كذلك، على أن الواقعة إذا ثبتت أنها لمحامين فسيكون هناك عقوبات مكملة تقضي حيث يتم رفعهم من قبل النقابة من جداول المحامين في حال صدور حكم نهائي ضدهم"، حيث كانت النيابة العامة، في جنوب الجيزة،  قد أمرت بحبس اثنين من محامي كريم الهواري، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي سجلت الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.