وزيرة التخطيط:691 مشروع أخضر بخطة 20/2021 بتكلفة 447.3 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.

وأشارت السعيد فى بيان لها اليوم الجمعة ،إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم فى تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة Greening National Budget، مشيرة إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ وفى رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة فى المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطارًا حاكمًا فى إعداد خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات التى يحددها الدليل، لافتة إلى أنه سيتم إضافة عنصر جديد لعناصر تقييم مقترحات المشروعات الاستثمارية فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة معايير الاستدامة، كما سيتم وضع مجموعة من الأسئلة لقياس الأثر البيئى للمشروعات فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذها.

وأكدت د. هالة السعيد أهمية مراعاة الدليل لاستخدام معايير الاستدامة في إطار عمل لجنة الدين الخارجي، وأنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ على أن يتم إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم المحرز فى تطبيق تلك المعايير، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.