الكسب غير المشروع: الامتناع عن إقرار الذمة المالية جريمة عقوبتها الحبس
الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 10:38 م
قال تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن إقرار الذمة المالية فكرته الالتزام بالإفصاح عن الممتلكات وشأنه شأن الإقرارات الضريبية للممول الضريبي، لافتا إلى أن الخاضع للذمة المالية يلتزم الإفصاح عن كل مخصصاته وأسرته، وإقرار الذمة المالية الفريضة الغائية عن معلومات الكثيرين.
أضاف تامر الفرجاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الخاضع لاقرار الذمة المالية ملزم بالإفصاح عن كل ثروته وافراد اسرته، موضحا أن الاقرار يتم تقديمه إلى جهات العمل، ثم تقوم جهات العمل بإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع.
تابع: "أهمية تقديم الاقرار هو مواجهة الفساد وله وسائل تشريعية وهذا الاقرار يقدم أول ما الموظف يلتحق بالعمل الوظيفي وهذا الاقرار يقدم كل خمس سنوات".
مؤكدا أن هذا الاقرار ضمن خطوات لمكافحة الفساد والاضرار بالمال العام ويقومون من خلاله بمراقبة الموظف العام وثروته وحال عدم التقديم فهذه جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا للمادة 21 من قانون الكسب.
