اعرف الصح عن التأجير للبنوك: لا حرج شرعًا.. والأصل في تعاملاتِ البنوك الحل

قالت دار الإفتاء المصرية في معرض حملتها "اعرف الصح" بأنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا.

أضافت دار الإفتاء في منشورها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "تأجير عقار لبنك" عن السؤال: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".

جاء جواب الدار بأنه: (يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، والأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.. والله سبحانه وتعالى أعلم).