"النهار" تقاضي أحد العاملين السابقين بها وتطالبه بـ5 ملايين جنيه للتشهير

أعلنت شبكة تليفزيون النهار خلال بيان أصدرته ردًا على بيان التشهير قائلة:

(أنه انطلاقاً من حرصها الدائم على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعرض الحقائق على الرأى العام وجمهور المشاهدين، دون تحريف أو تزييف، فوجئت ببيانٍ يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات وتلميحات ضد قنوات النهار والقائمين عليها، وهو أمر يصادق نصوص عقابية في حق كل من ساهم فيه سواء بالإعداد أو النشر أو من يقوم بالتعليق عليه بما يخالف القانون، وكعادة الشبكة والقائمين عليها، تقرر مواجهة مثل تلك المحاولات العبثية والواهنة وبكل حزم وقوة، خاصة وأن العامل السابق بالقناة كان متواجدا بها حتى فترة قريبة، واعتبره المؤسسون شريكا معهم في المكان رغم عدم مساهمته ماديا عند انطلاق العمل بالقناة منذ 10 سنوات، وكان يتقاضى راتبا كبيرا، ولكنه تناسى ما حدث معه خلال السنوات الماضية، واختلق قصة وهمية من وحي خياله، متعلقة بقيام مجهولين برفع دعاوى ضده وايصالات أمانة، ورجوعه عليهم ببلاغ بزعم أنهم مدفوعين من القناة لإقامة تلك الدعاوى، وهو الامر الذي يعد بعيداً عن تفكير المحطة والقائمين عليها، ويكون تعاملهم بمواجهة مباشرة وباستخدام السبل القانونية فقط، بعيدة عن "الاختلاق والزعم الكاذب" الذي ينتهجه البعض، حيث لا يرتبط أحدا من مؤسسي قناة النهار والعاملين بها بأي علاقة بالمحاميين اللذين أقاما دعاوى ضد العامل المذكور، وأن عمليات التتبع والتقنيات الحديثة سوف تثبت عدم وجود علاقة نهائيا، وقد تثبت أنه اختلق هذه الواقعة، وتربطه علاقة بالمبلغين ضده، وذلك عكس ما روجه هذا العامل بأن البلاغات بتحريض من المحطة) .

وتابعت الشبكة في بيانها: (وتؤكد شبكة قنوات النهار ثقتها الكاملة في النيابة العامة، وأنها ستكشف الحقائق للرأي العام، ويكون قرارها رادعاً وكاشفا للتجاوز والكذب والتحريض والابتزاز الذي يحدث من عدة أطراف تظن أنها فوق القانون) .

وشرحت الشبكة: (أنه بمطالعة البيان الذي تم تداوله، سيظهر للجميع وهن وضعف مضمونه، بل وتضاربه، وسيتضح مآرب كل مشارك فيه ومنتفع منه ويكفي ما ورد فيه من تناقض جلي فيما خطه كاتبه بقوله :من أن هناك طرف مازال حراً طليقاً ولم يصدر ضده أمراً بالضبط والإحضار على الرغم من وجود أدلة مؤكد ودامغة على أن كاتب البيان ومروجه هو المدبر والفاعل الأصلي لواقعة ما أطلق عليه "ابتزاز وتزوير" وانتقد البيان النيابة العامة "الموقرة" من جانب كاتبه برغم كونه محام يعرف نواصي كلماته وتبعاتها القانونية، فضلاً عما يعكسه ذلك من رغبة في ممارسة الضغوط علي جهات التحقيق، وكأن البلاغ المقدم من كاتب البلاغ هو مجرد وسيلة لإصدار مثل تلك البيانات الجوفاء، وأن الغرض الحقيقي هو التشهير والإساءة وتشويه السمعة) .

وتابعت الشبكة: (وإذا كان من نشر البيان يحتمي بحصانته البرلمانية، فننبه إلى أن الدستور والقانون فوق الجميع وتؤكد الشبكة والقائمين عليها أن سلاحهم الأقوي هو القانون وأن ثقتها في المؤسسات القضائية بمختلف اختصاصاتها لا حدود لها، كما تؤكد الشبكة على أنها تعمدها الترفع عن منازلة ناشر البيان في ادعاءاته ومزاعمه التي تتنافر مع أخلاقيات مجتمعنا وأعرافنا إنما دافعه احترام القانون دون تنازل عن حقها وننتهي إلى أن الشبكة ستواصل الملاحقة القضائية للقصاص من كل من سولت له نفسه الزج باسمها واسم القائمين عليها تلميحاً أو تصريحاً، ولن تتواني على أي سقطات قد تحدث من أى طرف وستحرص الشبكة على متابعة بيانها بكافة المستجدات).

واختتمت الشبكة بيانها: (وأخيراً، تعلن الشبكة أن هذا العامل قد تناسى أن المؤسسة العظيمة التي كان ينتمي إليها ويحتمي بها لا تقبل أن تستغل في أعمال منافية للقانون أو تصفية حسابات شخصية أو هدم مؤسسات إقتصادية لها كيان راسخ وثابت، وأنها لن تسمح بهذا التجاوز لاحقاً وستتصدى لأي تجاوز بالقانون ).