الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

وفد التخطيط يزور محافظة الغربية لربطها بمنظومة البنية المعلوماتية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:16 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

قام وفد من مسئولي "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الغربية، وذلك بهدف ربط المحافظة بمنظومة البنية المعلوماتية، وإتاحة خريطة الأساس الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة جهود ربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات. 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع داخل المحافظات عن طريق إطلاق المنصة الجغرافية للبيانات المكانية والتي من خلالها يتم إتاحة خرائط الأساس الموحدة والتكامل مع بيانات المحافظات المكانية المختلفة.
وأضافت السعيد أن الربط بالمنظومة يساعد المحافظات على بناء تطبيقات متخصصة وبوابة جغرافية عن أنشطة المحافظة، وكذا إعداد مؤشرات الأداء  التي تخدم متخذي القرار علي المستويات التخطيطية المختلفة وبما يخدم الخطط التنموية للدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي للربط والتكامل مع المحافظات تتم على مستوى 14 محافظة، وقد تم الانتهاء من ربط محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جانب ربط محافظة الغربية، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات خلال عام 2022.

وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط لمحافظة الغربية لقاء الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث تم استعراض المنظومة وأوجه الاستفادة منها، إلى جانب أوجه التعاون من إدخال بيانات المحافظه المكانية وتكاملها مع المنظومات الخاصة بالمحافظة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية خلال شهر أغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف تنظيم التعامل مع البيانات المكانية علي المستوى القومي، ومتابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.