بعد حبسه.. ما مصير المتهم بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائري؟

علق أيمن محفوظ المحامي، على واقعة سير سائق سيارة نقل بالاتجاه العكسي على الطريق الدائري، مؤكدًا أن قانون العقوبات وضع عقابًا رادعًا لفعلة السائق خاصة مع اشتباه أنه كان تحت تأثير المواد المخدرة. 

وقال "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن قانون العقوبات وضع عقابًا للمتهم خاصة وأنه مسؤول عن جريمه الإتلاف العمدي وتعريض المواطنين للخطر طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات، والذي ينص على أن: "على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس".

وتابع أن المتهم سيعاقب بعقوبة الإصابة الخطأ بسبب إصابته لأحد المتواجدين في موقع الحادث طبقا لنص المادة 244 والتي نصت على أن: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة.” 

وأكد محفوظ أن قانون المرور يضع عقوبة للسير عكس الاتجاه والرعونة في مادته الـ76 مكرر التي نصت على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في 2 العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.” 

وتابع المحامي، أنه في حالة ثبوت إحراز المتهم جوهر مخدر وتعاطيه إياه، سيواجه عقوبه السجن لمدة لا تقل عن سنة، إذا ثبت عليه الاتهام بذلك طبقا لنص الماده 34 من قانون المخدرات، متابعًا أن ذلك لايمنع من مطالبته بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالضحايا مع الحكم. 

وطالب المحامي فى ختام كلامه، أن توجه سلطات التحقيق للمتهم تهمة تعطيل المواصلات التي تصل العقوبة فيها للسجن 15 عامًا أو السجن المؤبد في بعض الحالات تطبيقا لنص الماده 167 من قانون العقوبات لأن التهاون في مثل هذه الحالات ينذر بكارثة.