الرئيس التونسي قيس سعيد عن الأوضاع السياسية في البلاد: "نفد صبري من يتحدث عن انقلاب فعليه مراجعة القانون جيدا".. داعيا شعبه بـ"التزام الهدوء"
الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:31 م
الرئيس التونسي قيس سعيد عن الأوضاع السياسية في البلاد: "نفد صبري من يتحدث عن انقلاب فعليه مراجعة القانون جيدا".. داعيا شعبه بـ"التزام الهدوء"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين الموافق 26/7/2021، أن مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد بلغت الحد المسموح به ولم يعد ذلك مقبولًا على الإطلاق، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مرارًا وتكرارًا من قبل.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي التونسي: "في وقتنا الحالي أصبح الإنسان الذي يمتلك الأخلاق ضعيفًا والمحترم أيضًا ضعيف وامتعفف أصبح الآن خوف.. حيث أن الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد بلغت الحد المسموح به ولم يعد ذلك مقبولًا على الإطلاق".
وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتحمل ما ستوصل إليه البلاد، قائلًا: "سأتحمل المسؤولية كاملةً عشان خاطر الشعب التونسي فقط.. لقد نفد صبري بالرغم من التحذيرات التي التي أطلقتها مرارًا وتكرارًا من قبل.. وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل".
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد شعبه: "على الجميع التزام الهدوء وعدم الرد على أي استفزازات أو شائعات"، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة في بلادي، ولا ننسى أن يوجد قانون يطبق على الجميع".
وطمأن الرئيس التونسي قيس سعيد المواطنين، بأن "الدولة قائمة"، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن، معبرًا عن استغرابه الشديد ممن يتحدثون عن "انقلاب"، حيث قال: "من يتحدث عن انقلاب فعليه مراجعة القانون جيدا"، مضيفًا: "أنا أراعي كافة الإجراءات القانونية وفقًا للدستور".
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية، وذلم وفقًا للمادة 80 من الدستور التونسي، مؤكدًا: "تونس في حالة وجود خطر داهم".
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا يحظر التجول في البلاد، وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين كاملين.
حيث أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد الذي اتخذه بشأن تعطيل العمل بالبلاد، سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو مع مراعاة تمديد المدة إذا استلزم الأمر، وذلك وفقًا لما نقلته صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وهذا الأمر، يسمح لأي وزير معنّيِ أو رئيس جماعة محلية، اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد، كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
