قصة طفل ألقى بنفسه من الدور الخامس هربًا من تعذيب والده
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:55 م
شاعت مؤخرًا أزمة العنف ضد الأطفال سواء بتعذيبهم أو بالحاق الأذى بهم وإحداث عاهات مستديمة لهم لاستخدامهم في الشحاذة من قبل معدومي الضمير، الذين تجردوا من إنسانيتهم، وأضحى الكثير من الأطفال ضحية الصراعات الأسرية دون أن يقترفوا أي ذنب.
نشر شخص يدعى إبراهيم شعبان خطاب، على صفحة الشخصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصة غاية الغرابة، تضمنت صورًا تُظهر طفلًا صغيرًا يعاني من أثار ضرب وتعذيب واضحة في أماكن متفرقة من جسده.
أوضح "شعبان" في منشوره أن هذا الطفل ابن أخته، وكانت والدته قد تُوفيت أثناء ولادته، ليعيش برفقة خاله وجدته، بعدما تنصل والده من المسؤولية وتركه وأخوته في الشارع دون مأوى، وبعد ستّ سنوات توفيت جدته، ليظهر والده فجأة ويُطالب بحضانة أبنائه.
وبالفعل أخذ الأولاد وعاشوا في منزل زوجة أبيهم لمدة أربع سنوات، سيطرت خلالهن حالة من الصراع على الرجل وزوجته في التعامل مع الأبناء، وخاصة "إبراهيم" أصغرهم سنًا، إذ قررا منذ سنة وشهرين تعذيبه لمدة أربع ساعات، تعرض خلالهن للضرب المبرح، ثم كتفاه وربطاه في السرير، ما دفعه إلى فك نفسه ومن ثمّ قفذ من الدور الخامس هربًا.
لكن الأرض كانت أحن إليه من أبيه وامرأته، وسقط على شرفة الجيران بالدور الثالث، حيث تمّ إنقاذه، ليدخل في رحلة علاج نفسى طولية ممتدة حتى الآن، كى يتخلص من الألم النفسى الذي لاحقه طيلة السنوات الأربع التي قضاها في منزل والده وامرأة أبيه.
ويولي المجلس القومي للأمومة والطفولة المصري اهتماما كبيرًا بالطفل المصري، وينشغل بحمايته من الانتهاكات والعنف، وخصص المجلس أرقاما للمواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بنجدة الطفل وهو خط نجدة الطفل 16000 وخط المشورة الصحية للطفل والأم 16021، وكذلك الإبلاغ عن زواج الأطفال وزواج الصفقة، وإرشاد المقبلين على الزواج عن أماكن الفحص والمشورة قبل الزواج.
كما خصص خط الأطفال ذوي الإعاقة 08008886666 وجميعها تتكامل مع المرصد القومي لحماية الطفولة والأمومة.
وأصدر خط نجدة الطفل العام الماضي، إحصائيات خاصة بخط نجدة الطفل، فاستقبل الخط 4240 بلاغا واستغاثة من ممارسة العنف الأسري بأشكاله ضد الأطفال، وكانت نسبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 10 سنوات من هذا العنف 65% من إجمالي البلاغات.
وكان قد أصدر النائب العام، قرارًا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، باعتبارها نائبة عن المجتمع، إذ يعد هذا القرار من أهم القرارات الهامة التي تهدف إلى القضاء على أسوأ السلوكيات في المجتمع المصري، والتي تهدد أمن وسلامة الطفل المصري، سواء كان مجني عليه أو جاني أو شاهدا.
