الجامعة العمالية تستنكر بيان القوى العاملة وتدعو لعقد جمعية عمومية
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:42 م
استنكرت الجامعة العمالية، اليوم الاثنين، ما جاء في بيان وزارة القوى العاملة بشأن اجتماعها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استجابة لأزمة احتجاج العاملين على تأخر رواتبهم منذ سبتمبر الماضى، منددين بما وصفوه بـ "الفساد المالى والإدارى".
وقالت الجامعة العمالية، في بيان: "نستنكر نحن العاملين بالمؤسسة الثقافية الجامعة العمالية، ما ورد في بيان وزارة القوى العاملة بشأن الاجتماع مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونرفض تماما ما جاء به من قرارات ظالمة وجائرة، بحق المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية والعاملين بهم، وتكرار نفس السيناريوهات السابقة التي كانت من الأسباب الرئيسية في فشل التطوير".
وأضاف البيان: "ونؤكد نحن العاملين مواصلة غضب العاملين داخل مقر المؤسسة الثقافية العمالية والتي هي كيان مستقل والتي لها الشخصية الاعتبارية وأن كافة أصولها ملكا لها، وليست ملكا لأحد" .
ودعا البيان، جميع العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية وما يتبعها بكافة المحافظات والجامعة العمالية وفروعها بجميع المحافظات، بالتواجد غدا في مقر المؤسسة الثقافية العمالية بمدينة نصر لعقد جمعية عمومية والرد على ما جاء في بيان الوزارة في تمام العاشرة صباحا .
وأشار البيان إلى أن "مطالب العاملين تم تصعيدها إلى رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزارء".
وعقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، صباح الإثنين، بديوان عام الوزارة، اجتماعا لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، لبحث بعض القضايا العمالية، وفي مقدمتها المشاكل الخاصة بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والآجلة في هذا الشأن.
وقرر الاجتماع صرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية قبل نهاية الاسبوع الحالي .
كما قرر الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، إضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير، واستثمار الأصول للوصول بها نحو الشكل اللائق المطلوب الوصول إليه في الخطة المستقبلية الجاري العمل عليها، فضلا عن إقالة بعض قيادات الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية.
ووافق الاجتماع على النظر في بيع أرض مقر الجامعة العمالية بالدراسة التي يملكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاستخدام الأمثل لجميع الأصول لتواكب عملية التطوير، مع اتخاذ مبنى الأكاديمية الجديدة الطوب الرملى مدينة نصر مقرا رئيسيا للجامعة العمالية .
في مستهل الاجتماع قال وزير القوي العاملة: إن تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو السبيل نحو الوصول بتلك المؤسسات إلى الشكل المطلوب، وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل على عدة محاور مهمة.
وأكد الوزير أهمية اجتماع اليوم بالنسبة للجامعة والمؤسسة وموظفيها لضرورة حل المشكلات التي يعانون منها والوقوف على سبيل لتطوير الجامعة لتواكب التطورات التي يشهدها المجتمع حالياً ، وتستطيع المنافسة وتقديم تعليم وتدريب بكفاءة عالية على غرار باقى الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأشار الوزير إلى ضرورة وضع مشكلة أجور العاملين بتلك المؤسسات الأهمية القصوى في الفترة المقبلة وضرورة تدبيرها بأساليب مبتكرة وأفكار من شأنها توفير الاحتياجات المالية لكل منشأة أو فرع على حدة من إيراداته الداخلية الناتجة من الأنشطة التي يوفرها، ويقوم بها كل فرع يتبع الجامعة والمؤسسة ، حيث يصل عدد الفروع التابعة لها 56 فرعا، ويمكن توزيع العاملين بالمركز الرئيسي عليها وتوفير احتياجاتهم المالية من نواتج أنشطة كل فرع .
وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة القوي العاملة ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتطوير اللوائح الداخلية للعمل داخل تلك المؤسسات واعتمادها وتحديد محاورها والمسئولين عن وضع كل محور مع ضرورة فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية .
كما وافق الاجتماع على عمل حصر لأصول المؤسسة بمستنداته وتحديد ما هو مملوك وما هو مؤجر ، فضلا عن عمل حصر للمديونيات تفصيلياً على الجامعة والمؤسسة لكل الجهات، وإعداد كشف كامل ببيانات العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بحيث تكون بيانات وظيفية كاملة شاملة لكل بيانات العاملين لعمل تقييم موضوعي لهم.
