5 يونيو.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار منع إقامة النساء تحت سن الـ40 دون مرافق بالفنادق

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 يونيو الجارى لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والمطالبة بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح  للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، رئيس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، ووزير السياحة بصفته، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بصفتها، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بصفته.

وطالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل، مؤكدة أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

وأكدت الدعوى، أنه أثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".