محافظ السويس يدعم المشروعات الخضراء الذكية لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار الوطنى
شهد الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس ، فعاليات الندوة التعريفية بالدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الإقتصاد الأخضر، وتحت رعاية اللواء أ ح. هانى رشاد، محافظ السويس.
والتى نظمتها محافظة السويس بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف نشر الوعى بالمبادرة وتشجيع الجهات المختلفة وأصحاب الأفكار المبتكرة على المشاركة بمشروعات تحقق التنمية المستدامة.
واستهل نائب المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور من القيادات التنفيذية والأكاديمية وممثلى الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ناقلآ تحيات اللواء أ ح/ هانى رشاد، محافظ السويس، وتأكيده حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتعظيم الإستفادة منها بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.
وأكد "علام " أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتشجيع الإبتكار في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
وأشار "علام" إلى أن محافظة السويس تولي إهتمامآ كبيرآ بدعم المشروعات التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على البيئة، تنفيذآ لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقآ لمستهدفات رؤية مصر 2030.
ومن جانب أخر شهدت الندوة مشاركة وحضور الدكتور أسامة أحمد قدور، نائب رئيس جامعة السويس، والدكتور أحمد محمد الدسوقى رئيس وحدة أداء الجامعات بوزارة التعليم العالي، والدكتورة منة الله يحيى، عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والأستاذ محمود زين العابدين، عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أحمد محمد عبدالنبي، عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الإتصالات، والأستاذة نجاة مصطفى محمد، والأستاذة هالة محمد السباعي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالسويس وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
إلى جانب المهندسة منى سعد، مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت الندوة عرضآ تفصيليآ لأهداف المبادرة وفئاتها، ومعايير تقييم المشروعات، والمكونين البيئى والتكنولوجى والخدمات التدريبية والفنية التى تقدمها الجهات الشريكة، إضافة إلى استعراض دور المرأة فى المشروعات الخضراء وأهمية الجدوى الإقتصادية للمشروعات المستدامة.
وفى سياق متصل شهدت الفعاليات عرض تجارب ناجحة لعدد من الفائزين في الدورات السابقة، الذين استعرضوا مراحل تنفيذ مشروعاتهم وكيف أسهمت المبادرة في تحويل أفكارهم إلى نماذج ناجحة ذات مردود إقتصادى وبيئى.
بما يعكس أهمية المبادرة فى دعم الإبتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال.
وأكد المشاركون أهمية توسيع قاعدة المشاركة من القطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى وتشجيع أصحاب الأفكار الإبتكارية على تقديم مشروعات تسهم في مواجهة آثار التغير المناخى وتحقيق التنمية المستدامة.
مع تقديم شرحآ وافيآ لآليات التسجيل وشروط التقدم وفئات المشروعات المستهدفة، والإجابة عن إستفسارات الحضور.
وأوضح منظمو الندوة أن باب التقدم للدورة الرابعة من المبادرة سيظل مفتوحآ حتى نهاية يوليو 2026.
وتشمل المبادرة ست فئات رئيسية هي: المشروعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والشركات الناشئة، والمشروعات الخاصة بتمكين المرأة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.
واختتمت الندوة بتوجيه الدعوة إلى جميع الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمبتكرين للإستفادة من الفرص التى تتيحها المبادرة، والتقدم بمشروعات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزز جهود الدولة في التحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة.
