تسجيلات ورسائل على هاتف متهم تكشف تشكيلًا عصابيًا بالفيوم والمؤبد لـ6 متهمين

تسجيلات ورسائل على هاتف متهم تكشف تشكيلا عصابيا لتجارة الآيس في الفيوم والمؤبد لـ 6 متهمين بينهم سيدتان

السجن المؤبد لـ 6 متهمين في قضية الاتجار بالآيس

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري بالسجن المؤبد على 6 متهمين بينهم سيدتان بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الميثامفيتامين المعروف باسم الآيس والحشيش بدائرة مركز الفيوم كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية وذلك بعد ثبوت الاتهامات المسندة إليهم من خلال الأدلة التي قدمتها النيابة العامة خلال نظر القضية.

بداية القضية وتحريات مكافحة المخدرات

وأظهرت حيثيات الحكم أن القضية بدأت بتحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الفيوم والتي أكدت تورط المتهم الأول الشهير بالشماط في الاتجار بالمواد المخدرة بنظام نصف الجملة واحتفاظه بكميات من المواد المخدرة داخل مسكنه بقرية منشية عبد الله التابعة لدائرة مركز الفيوم

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوات مكافحة المخدرات من ضبط المتهم الأول وبحوزته كمية من مخدر الآيس وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وخلال التحقيقات أقر بأن المواد المخدرة المضبوطة كانت معدة للبيع وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

الهاتف المحمول كشف باقي أفراد التشكيل

وأوضحت المحكمة أن نقطة التحول في القضية جاءت عقب فحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم الأول بإذن من النيابة العامة حيث كشفت التسجيلات الصوتية والرسائل والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف عن وجود تشكيل عصابي يضم باقي المتهمين ويعمل في شراء وتجزئة وترويج مخدري الآيس والحشيش

وأضافت الحيثيات أن الأدلة المستخرجة من الهاتف دفعت النيابة العامة إلى إصدار أذون بضبط وإحضار باقي المتهمين وأسفرت المأموريات عن ضبط كميات متفاوتة من مخدر الميثامفيتامين والحشيش إلى جانب موازين حساسة وهواتف محمولة ومبالغ مالية وعدد من الأسلحة البيضاء التي استخدمت في حماية النشاط الإجرامي.

المحكمة تؤيد سلامة الإجراءات

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقارير المعامل الكيماوية التي أثبتت أن المضبوطات تحتوي على مادتي الميثامفيتامين والحشيش المدرجتين بجدول المواد المخدرة كما أثبتت التقارير وجود آثار للمخدرات على الموازين المضبوطة ورفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع المتعلقة ببطلان التحريات وإجراءات القبض والتفتيش وفحص الهاتف مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفقا لصحيح القانون وأن الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة بما يثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الستة بالسجن المؤبد عن جريمة إحراز مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار مع معاقبة بعضهم عن جرائم إحراز الحشيش والأسلحة البيضاء ومصادرة جميع المضبوطات وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.