القضاء العراقي يضبط أموالًا ومصوغات جديدة ويواصل التحقيق في قضية فساد وزارة النفط
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، ضبط 25 مليار دينار عراقي، إلى جانب مليون دولار أمريكي ومصوغات ذهبية، ضمن التحقيقات المستمرة في قضية الفساد المرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر القضايا التي تنظرها السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن عمليات الضبط جاءت بعد استمرار التحقيقات والإجراءات الخاصة بتتبع الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة تمكنت من الوصول إلى مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة يشتبه في ارتباطها بالقضية، وذلك بعد تنفيذ عمليات تفتيش ومتابعة استندت إلى معلومات وتحريات قضائية.
وأضاف البيان أن إجمالي الأموال التي جرى ضبطها حتى الآن في القضية ارتفع إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن كميات من المصوغات الذهبية وعقارات وممتلكات أخرى تم التحفظ عليها ضمن إجراءات التحقيق، في إطار جهود استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين.
وأكد القضاء العراقي أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الجهات المختصة تواصل ملاحقة جميع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم بالقضية، إلى جانب تتبع الأموال والأصول المرتبطة بها داخل العراق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة جميع المتهمين إلى القضاء وفقًا للقانون.
وتعد قضية عدنان الجميلي من أبرز ملفات الفساد التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية، بعدما أسفرت التحقيقات الأولية عن الكشف عن مخالفات مالية وإدارية في عدد من الملفات المرتبطة بوزارة النفط، الأمر الذي دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل مسؤولين وآخرين يشتبه في صلتهم بالقضية.
ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية استمرار حملتها لمكافحة الفساد، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، وسط تأكيدات رسمية بأن التحقيقات ستستمر حتى الوصول إلى جميع المتورطين واستعادة الأموال العامة، مع التشديد على أن الإجراءات القضائية ستتواصل دون استثناء، وأن أي شخص يثبت تورطه سيخضع للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين العراقية النافذة.
