ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خططها لإحكام الرقابة على الأسواق المالية والتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.

الاتجار بالنقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في جرائم المضاربة بالعملات وإخفائها عن التداول الرسمي، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد للاستقرار الاقتصادي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على جرائم النقد الأجنبي.