الرئيس العراقي: حصر السلاح بيد الدولة مسار لا رجعة فيه.. والفساد أخطر من الإرهاب

صرح الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، في مقابلة للعربية، أن السلطات العراقية متجه إلى سلاح الفصائل، والملف الأمني مع تركيا، وهذا بعد حملة مكافحة الفساد التي تقوم بها الأن.

السلاح والفساد 

وأكد الرئيس العراقي، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع فيه، مؤكداً أنه يعد أهم ملف تواجه الحكومة العراقية، موضحاً أن حكومته، تتبنى سياسة حكيمة في معالجة ملف الفصائل المسلحة.

كما أفاد أن بغداد، بعثت رسائل إلى بغداد، تؤكد ضرورة بدء مفاوضات، حول الحدود، والسيادة، والفصائل.

كما أشار إلى حملة مكافحة الفساد، التي تقوم بها الحكومة الأن، باعتبارها معركة لا يمكن التراجع عنها، معتبراً أنها معركة، لا تقل في خطورتها عن الإرهاب.

كما أكد  أن الوضع الأمني العراقي، مازال ضعيف يعاني من الهشاشة، مشيراً إلى أن العراق يرفض استخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزء من أمن العراق، وأمن المنطقة، مشدداً على أن  السلطات العراقية تسعى إلى أفضل العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.

كما شدد نزار على أن، العراق لايقف مع طرف ضد الأخر، مؤكداً أن بلاده، لن يكون مع طهران ضد واشنطن، والعكس، لن يقف مع واشنطن ضد إيران.

و يذكر أنه قد أعلنت 3 جماعات مسلحة، الشهر الماضي، تسليم أسلاحتها إلى الجيش العراقي، وهم "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي".

وعلى الجانب الأخر أكدت  6 فصائل أخرى رفضها تسليم السلاح، وهم كتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف وكتائب كربلاء، الذين كانت لهم مشاركة واسعة في الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، والتي بدأت في فبراير الماضي، إذ قاموا باستهداف عدد من المواقع الأمريكية في المنطقة، مما دفع بواشنطن إلى الضغط على الحكومة العراقية، من أجل نزع سلاح تلك الفصائل المسلحة.

ويذكر أنه قد صرح، صباح نعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن ملف حصر السلاح بلغ ذروته الملزمة، مشددا على أنه لا خيار خارج مظلة القانون، مؤكدًا أن العراق يدخل مرحلة جديدة للحسم السيادي المطلق عبر تفعيل استراتيجية التكامل الأمني الشامل ومركزية القرار الأمني الرسمي للدولة.

وأضاف أن اللجنة المركزية العليا كانت قد تسلمت الأسلحة والمعدات والمستودعات في قاطع سامراء المقدسة، تمهيداً لإخضاع القطعات الساندة للأجهزة الأمنية،  مشيرًا إلى أن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في شهر سبتمبر  المقبل يعد "استحقاق غير قابل للإرجاء، مع التحول نحو شراكات ثنائية متكافئة تحترم السيادة العراقية الكاملة.