رغم التضخم.. «شركة أبحاث عالمية» ترجح إبقاء المركزي المصري على الفائدة دون تغيير

توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري 2026، قبل أن يبدأ دورة تيسير نقدي خلال 2027.

وقالت الشركة في مذكرة بحثية إن مستويات الفائدة الحالية التي رفعتها البنوك المصرية طوعا تظل مرتفعة بما يكفي لاحتواء نمو الائتمان وكبح ضغوط الطلب المحلي، وهو ما يمنح المركزي مساحة للتريث في قرارات الخفض.

وأضافت "فيتش" أن بقاء العوائد على أدوات الدين الحكومي عند مستويات مرتفعة، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف، سيدعمان استقرار أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية ويقللان من الضغوط على الجنيه خلال الفترة المقبلة.

تباطؤ التضخم وخفض الفائدة في 2027

وتوقعت الشركة أن يبدأ التضخم في التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2027.

ورجحت "فيتش سوليوشنز" أن يقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال العام المقبل، حتى في حال بقاء التضخم أعلى من مستوى 9% بحلول النصف الثاني من 2027.

وأشارت إلى أن قرار التخفيض سيكون مدفوعا بتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار واستمرار استقرار الأوضاع النقدية، رغم أن معدلات التضخم قد تظل أعلى من المستهدف لفترة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه السياسة النقدية تحدي الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو، وسط بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسواق السلع.