وزير المالية: قدمنا تسهيلات ضريبية جديدة ونخصص 50% من عوائد الطروحات لخفض الدين العام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية، في إطار خطة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين.
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام الحكومة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات الحكومية أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين العام، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، مشيرًا إلى أن صفقة "رأس الحكمة" كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث جرى توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين العام.
وأضاف كجوك أن أي صفقات مستقبلية، من بينها مشروع "جبل الزيت" أو غيره من المشروعات، ستخضع للآلية نفسها، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما باعتبارها مسارًا للإصلاح المالي، لافتًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، كما أن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.
وأكد وزير المالية أن خفض الدين العام يسهم بشكل مباشر في تقليل أعباء خدمة الدين، بما يوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أعلن أحمد كجوك أن الحكومة رفعت الأجور بنسبة 21%، وهي نسبة تتجاوز معدل التضخم الحالي، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اعتماد حزمة من التسهيلات لدعم مجتمع الأعمال، مؤكدًا استمرار الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب نجاح الدولة في قيد وإدراج 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف رئيس الوزراء أيضًا عن توصل الحكومة وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل المرونة والاستدامة، بما يمهد للحصول على تمويلات بنحو 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مع إشادة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي.
وفي مستهل المؤتمر، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة دعم للمنتخب المصري قبل مباراته المرتقبة يوم الجمعة، متمنيًا له التوفيق باسم الحكومة والشعب المصري.
