الأردن: النيابة العامة تحظر النشر بـ"قضية الأمير حمزة"

أعلن نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، اليوم الثلاثاء، وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.

وفى وقت سابق، أوكل الملك عبدالله عاهل الأردن، الثاني لعمه سمو الامير الحسن بن طلال التعامل مع موضوع الامير حمزة بن الحسين، وذلك في ضوء قراره المتخذ سابقا بالتعامل مع الموضوع ضمن إطار الاسرة الهاشمية.

ووفق تغريدة للديوان الملكي الهاشمي على "تويتر"، أمس الاثنين، فإن الامير الحسن بن طلال تواصل مع الامير حمزة، والذي بدوره أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.