محمود بسيوني: رجال الأعمال يفضلون الابتعاد عن الأنشطة المتعلقة بتمويل المنظمات الحقوقية
أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أزمة تمويل المنظمات الحقوقية في مصر ترتبط بتحولات في أولويات الإنفاق، حيث تتجه التبرعات بشكل أكبر إلى مجالات التنمية على حساب العمل الحقوقي.
وأضاف محمود بسيوني، خلال حواره التليفزيوني أن الأزمة لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد إلى تغير الصورة الذهنية لدى المواطنين تجاه المنظمات الحقوقية، خاصة بعد سنوات من التشكيك واتهامات بتلقي تمويلات خارجية، وهو ما خلق حالة من التخوف لدى رجال الأعمال من دعم هذه الكيانات.
وأوضح أن رجال الأعمال يفضلون الابتعاد عن الأنشطة التي قد تتضمن تقارير نقدية أو قضايا حساسة، وهو ما ينعكس سلبًا على حجم الدعم، لافتًا إلى أن الدولة لا تمنع التمويل في حد ذاته، إلا في حالات وجود مخالفات قانونية أو أنشطة مشبوهة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية والهوية الثقافية.
وأشار إلى أن هناك مصادر تمويل متعددة، منها الصناديق الحكومية والدعم الدولي مثل الاتحاد الأوروبي، لكن الحصول على هذه التمويلات يرتبط بقدرة المنظمات على تقديم مشروعات قوية تتماشى مع أولويات الجهات المانحة، مؤكدًا أن بعض المنظمات قد تعاني من ضعف في الكوادر أو عدم مواكبة خريطة التمويلات.
