نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء دعم الأسمدة لمحاصيل الموالح والبنجر 2026
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، وما يترتب عليه من آثار على المزارعين والإنتاج الزراعي والصادرات المصرية.
وأوضح النائب في طلبه أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين أوساط واسعة من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، في ظل ما يشهده القطاع الزراعي من ارتفاعات متواصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على الفلاحين ويؤثر على قدرتهم الإنتاجية.
وأشار إلى أن محاصيل الموالح، مثل البرتقال واليوسفي والليمون، تمثل أحد أهم المحاصيل التصديرية لمصر خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت الدولة فيها نجاحات ملحوظة على مستوى الأسواق العالمية، إلى جانب أهمية محصول البنجر باعتباره أحد الركائز الأساسية في صناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد طلب الإحاطة أن أي قرار يمس تكلفة إنتاج هذه المحاصيل ينعكس بشكل مباشر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية وعلى منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه القرارات من منظور اقتصادي شامل يأخذ في الاعتبار تأثيرها على الإنتاج والدخل الزراعي.
وتساءل النائب عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استند إليها القرار، وما إذا كانت هناك دراسات مسبقة لقياس تأثيره على تكلفة الفدان وحجم الإنتاج وجودة المحاصيل، بالإضافة إلى مدى انعكاس ذلك على الصادرات الزراعية المصرية.
وحذر من أن استمرار القرار قد يؤدي إلى تراجع معدلات التسميد لدى بعض المزارعين نتيجة ارتفاع التكلفة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية وجودة المحاصيل، وبالتالي على السوق المحلي وحجم الصادرات.
كما انتقد ما وصفه بتراجع أدوات الدعم الزراعي في ظل التحديات الراهنة، متسائلًا عن مدى اتساق القرار مع توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم طلب الإحاطة بعدد من المطالب، أبرزها توضيح الأسباب والمعايير التي استند إليها القرار، وإعادة النظر في إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمزارعي الموالح والبنجر، وفتح تحقيق عاجل حول أسباب اتخاذ هذا التوجه، إلى جانب عقد جلسة استماع عاجلة بلجنة الزراعة والري بحضور وزير الزراعة ومسؤولي البنك الزراعي لمناقشة الأزمة ووضع حلول مناسبة.
