بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا
نجح القطاع القانوني ببنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو "ISO 31022:2020" المتخصصة في إدارة المخاطر القانونية حصرياً وللعام الثاني على التوالي، والممنوحة من شركة "SWTUV" العالمية في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويعد هذا الإنجاز حدثاً استثنائياً، حيث يظل القطاع القانوني لبنك مصر هو الأول والوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي ينال هذا الاعتماد الدولي الحصري، مما يعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة المصرفية الحديثة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.
وفي سياق متصل، حصد القطاع القانوني ببنك مصر بمختلف إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من قِبل الشركة ذاتها.
يذكر أن بنك مصر كان أول من حصل على هذه الشهادة عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية بمختلف البنوك العاملة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد القطاع الوحيد الحائز عليها على مدار خمسة أعوام متتالية.
وفي السياق ذاته، حصل القطاع القانوني ببنك مصر من خلال إدارته بدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في حوكمة تقنية المعلومات، بما يعكس حرص البنك على تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة.
ويأتي حصول القطاع القانوني ببنك مصر على هذه الشهادات تتويجًا لجهود كافة إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بعد قيام الجهة المانحة بإجراء أعمال التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا في نظم الحوكمة والتميز التشغيلي. كما يعكس ذلك تطبيق النظم القانونية الحديثة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتقديم الدعم القانوني الاستباقي الذي يحمي مصالح البنك وعملائه على حد سواء.
وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع القانوني بالبنك في الداخل والخارج، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وتهيئة السبل لدعم مختلف أنشطة البنك، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا حرص البنك الدائم على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف القطاعات.
وأشار الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إلى أن حصول بنك مصر على هذه الشهادات يُعد انعكاسًا لبيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تحمي أموال العملاء، وتوفر مظلة قانونية موثوقة لجميع المعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك في ظل تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما أكد أن هذا الإنجاز ليس حدثًا عابرًا، بل يمثل ثقافة مؤسسية راسخة ومستدامة تضع على عاتق العاملين بالبنك مسؤولية مستمرة لمواصلة الابتكار والريادة، وتقديم نموذج يُحتذى به، ليظل اسم بنك مصر عاليًا خفاقًا بالمكانة التي يستحقها اسمًا وتراثًا.
ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتحقيق الريادة والاستدامة في مختلف مجالات العمل المصرفي.
