وزارة العمل: استراتيجية التشغيل الجديدة والتدريب المهني يقودان سوق العمل نحو المستقبل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أيام قليلة، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6% من إجمالي قوة العمل ،وذلك خلال أحدث التقارير الصادرة عن الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات التشغيل وزيادة معدلات مشاركة القوى العاملة، في ظل توسع الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية والتنموية.

وفي تعليق له على هذه المؤشرات، أكد وزير العمل حسن رداد خلال عدد من الجولات الميدانية له في مواقع انتاج بالمحافظات ،أن هذا التراجع يأتي انعكاسًا مباشرًا لحالة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، واستمرار تنفيذ المشروعات الوطنية العملاقة في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم استقرار سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها، من خلال سياسات متكاملة تستهدف خفض معدلات البطالة وتحسين جودة فرص العمل، مؤكدًا أن البطالة ظاهرة عالمية وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، إلا أن مصر تتعامل معها برؤية تنموية شاملة وليست حلولًا تقليدية.

وأوضح أن إعلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال عيد العمال الماضي، بتوجيه وتكليف مباشر من فخامة الرئيس، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف سوق العمل، حيث تستهدف الاستراتيجية مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط التشغيل الحديثة، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والعمل غير التقليدي، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل المصري ورفع قدرته على استيعاب الداخلين الجدد.

وأضاف أن وزارة العمل تعمل بالتوازي على تحديث البنية التشريعية والفنية المنظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها الإسراع في إصدار دليل التصنيف المهني المصري الجديد، بما يواكب التطورات العالمية في المهن والمهارات المطلوبة، ويسهم في تحسين ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات الفاعلة، من بينها برامج التدريب من أجل التشغيل التي تربط المتدربين مباشرة بفرص العمل داخل القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف بالمحافظات، والتي أصبحت أداة رئيسية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بشكل دوري.

كما أشار إلى استمرار إصدار نشرات التوظيف الأسبوعية بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تتضمن آلاف الفرص في مختلف التخصصات،بما يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى فرص العمل المتاحة.

ولفت الوزير إلى الدور المهم الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، والتنسيق بشأن فرص التشغيل الدولية، إلى جانب حماية ورعاية حقوق العمال المصريين في الخارج، بما يعزز من مكانة العمالة المصرية ويزيد من فرصها التنافسية عالميًا.

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة، من تدريب وتشغيل وتحديث منظومة المعلومات المهنية وفتح أسواق عمل داخلية وخارجية، تمثل ركائز أساسية في استراتيجية الدولة لمواجهة البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وفرص العمل في المرحلة المقبلة.