والدة أطفال بنها تكشف تفاصيل الأزمة: استحالة أديهم لحد تاني

كشفت والدة الأطفال الثلاثة أصحاب الفيديو المتداول بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أنها استعادت أبناءها مرة أخرى بعد الأزمة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الأم: استحالة أديهم لحد تاني، موضحة أنها كانت تتولى رعايتهم عقب انفصالها عن والدهم لمدة 3 سنوات، قبل أن تدفعها الظروف المعيشية الصعبة للتفكير في مستقبلهم، خاصة مع عدم امتلاكها مصدر دخل ثابت.

وأضافت أن الأطفال كانوا يعيشون أوضاعًا معيشية قاسية، وهو ما دفعها في سبتمبر الماضي إلى تسليمهم لوالدهم، لكونه طبيبًا ويتمتع بقدرة مادية أفضل، على أمل توفير حياة مستقرة وآمنة لهم.

وأشارت إلى أنها فوجئت مؤخرًا بتداول الفيديو الخاص بالأطفال عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنها لن تبتعد عنهم مجددًا، قائلة: هنعيش سوا على الحلوة والمرة زي ما كنا.

كما أوضحت أن والد الأطفال كان يدفع نفقة شهرية قدرها 3 آلاف جنيه، لكنه لم يكن ملتزمًا بسدادها بشكل منتظم، وهو ما زاد من الأعباء المعيشية عليها.

وفي سياق متصل كانت قد قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية استدعاء الأطفال الثلاثة ووالدتهم لسماع أقوالهم، على خلفية الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه الأطفال تعرضهم للطرد من منزل والدهم بمدينة بنها عقب زواجه من أخرى. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار فحص ملابسات الواقعة والتحقق من صحة ما ورد في الفيديو المتداول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

كانت قد شهدت مدينة بنها، في الساعات الأخيرة حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو ظهر خلاله ثلاثة أطفال، “ولد وبنتان”، يروون معاناتهم مع والدهم الذي يعمل طبيبًا وزوجته الجديدة، مؤكدين تعرضهم للضرب والإهانة والطرد من المنزل.

وذكر الأطفال في الفيديو المتداول الذي لاقى تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من المواطنين، إنهم يعيشون أوضاعا صعبة منذ نحو 4 سنوات، مطالبين بالحصول على حقوقهم وعدم إجبارهم على العودة إلى منزل والدهم بسبب ما وصفوه بسوء المعاملة المستمر، مشيرين إلى أن آخر تلك الوقائع تمثلت في طردهم من المنزل وحرمانهم من الذهاب إلى الامتحانات.

وأثار الفيديو موجة واسعة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة لحماية الأطفال، والتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية.