بعد رفع أسعار الغاز 2 دولار.. برلماني لـ"مصر تايمز": الزيادة عالمية والمصانع تعمل بكامل طاقتها
جاء قرار مجلس الوزراء القرار رقم (1306) لسنة 2026، الذي أقر بزيادة سعر الغاز الطبيعي الموردة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بمعدل دولارين أمريكيين تقريبًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) ليثير التساؤل عن تداعيات هذا القرار وهل سيتأثر انتاج المصانع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتعزيز الاستدامة المالية.
ماذا يعني القرار
عمليًا، يعني هذا القرار أن المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ستواجه الآن تكاليف تشغيل أعلى لكل وحدة طاقة مُستهلكة.
يعد الغاز الطبيعي، المقاس بوحدة مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، عنصرًا أساسيًا في الإنتاج الصناعي، حتى أن التغيرات الطفيفة في أسعاره قد تؤثر على هياكل التكاليف الإجمالية في القطاعات التي تعتمد على الطاقة.
زيادة الغاز على المصانع لن يؤثر
من جانبه قال النائب شريف الجبالي عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ، إن الزيادة الجديدة ليس كبيرة ولكنها تماشيا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا وكانت ضرورية لتخفيف الضغط المالي الناجم عن دعم أسعار الطاقة.
وأضاف الجبالي في تصريح لـ"مصر تايمز" إن الحكومة لعبت دورا هاما في تشجيع استخدام الطاقة بكفاءة أكبر في العمليات الصناعية، من خلال توفير الغاز بالكميات المطلوبة لاستمرار العمل في المصانع دون اي تأثر خارجي ومن ثم استكمال عجلة الانتاج والتصدير.
ويعكس هذا التعديل الجهود المبذولة لمواءمة أسعار الطاقة المحلية بشكل أوثق مع اتجاهات السوق العالمية، مع تخفيف العبء المالي لبرامج دعم الطاقة الحكومية.
وتستهدف هذه السياسة تحديدًا الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، مثل صناعات الإسمنت والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الطبيعي كمدخل أساسي في الإنتاج.
