تراجع أسعار البيتكوين والعملات الرقمية اليوم الثلاثاء
تراجعت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، في ظلّ رد فعل المستثمرين على تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وارتفاع عوائد السندات، وتجدد المخاوف من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وعمليات البيع الواسعة النطاق في جميع أنحاء الأصول الرقمية تعكس ضعف إقبال المستثمرين على الاستثمارات عالية المخاطر.
ووفقًا لبيانات السوق، تم تداول البيتكوين قرب 76800 دولار أمريكي بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في أسبوعين دون 76,500 دولار أمريكي خلال تداولات ليلية متقلبة.
انخفاض سعر الإيثيريوم
كما انخفض الإيثيريوم بشكل حاد، متذبذبًا قرب 2,100 دولار أمريكي، بينما تم تداول XRP حول 1.38 دولار أمريكي، وانخفض سولانا إلى ما يقارب 85 دولارًا أمريكيًا.
وقد واجه سوق العملات الرقمية ضغوطًا شديدة خلال الجلسات القليلة الماضية في أعقاب تصفية ما يقارب 700 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية وعمليات سحب كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.
وأشار المحللون إلى أن المخاوف بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية واحتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أضعفت معنويات السوق.
عملة البيتكوين
على الرغم من الخسائر الأخيرة، لا تزال عملة البيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تتجاوز حاليًا 1.5 تريليون دولار. وتستمر عملة الإيثيريوم في احتلال المرتبة الثانية بقيمة سوقية تتجاوز 250 مليار دولار، محافظةً على أهميتها في التمويل اللامركزي وتطبيقات تقنية البلوك تشين.
ويتابع المتداولون عن كثب التطورات التنظيمية في واشنطن بعد أن أحالت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "الوضوح"، وهو تشريع يهدف إلى وضع إطار عمل أكثر وضوحًا لتنظيم الأصول الرقمية.
ويعتقد المشاركون في السوق أن مشروع القانون قد يؤثر على تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى العملات المشفرة في الأشهر المقبلة.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة
في غضون ذلك، تراوحت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بين 2.6 تريليون دولار و2.8 تريليون دولار خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، مما يسلط الضوء على استمرار التقلبات في هذا القطاع.
ويتوقع المحللون استمرار تقلبات الأسعار المرتفعة في انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة وإشارات إضافية من البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وسياسة التضخم.
