عبد الرحمن محمد: قانون الأسرة الجديد يحقق التوازن الكامل بين أطراف العلاقة
أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن الكامل بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، ووضع حلول جذرية للنزاعات العالقة داخل ساحات المحاكم، بما يضمن عدم انحياز أي طرف على حساب الآخر، وذلك ردًا على تساؤلات المحامية مها أبو بكر، المسؤولة عن ملف تعزيز العدالة الأسرية بمجلس الشباب المصري، بشأن ملفات الضبطية القضائية ورسوم المصاريف.
وقال القاضي عبد الرحمن محمد خلال لقائه التليفزيوني إن مشروع القانون جاء لمعالجة عدد من الإشكاليات المتراكمة داخل محاكم الأسرة، موضحًا أن نيابة الأسرة ستتولى تحديد دخل الزوج فور قيام الزوجة برفع دعوى قضائية، وفقًا لما ينص عليه مشروع القانون الجديد.
وأضاف أن الطلاق الشفهي سيتم الاعتراف به وفقًا لما أعلنه الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الزوج الذي لا يُبلغ زوجته بالطلاق سيُواجه عقوبة جنائية، قائلاً: "الطلاق الشفهي هيتم الاعتراف بيه زي ما طالب الأزهر، لكن اللي مش هيبلغ زوجته هيكون عليه عقوبة جنائية".
ووجه القاضي رسالة إلى المواطنين، مؤكدًا أن القانون هو نتاج جهد بشري يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية قدر الإمكان، مضيفًا: "القانون ده شغل بشر ومحدش يقدر يعمل تنظيم كامل، حاولنا نحط حلول لكل القضايا العالقة قدام المحاكم، وراعينا كل المصالح، والأزهر هيقول كلمته النهائية واحنا ملتزمين بيها".
وفي سياق متصل، رد القاضي عبد الرحمن محمد على تساؤلات الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشأن مسألة استئذان الزوج من زوجته قبل الزواج بأخرى.
وأوضح عبد الرحمن محمد، أن لائحة المأذونين سيتم تنظيمها بما يضمن إخطار الزوجين بكافة الإجراءات، مع إتاحة تنظيم الإخطار وفقًا لما يتم الاتفاق عليه داخل اللائحة.
