محمد الدسوقي رشدي: قانون الأحوال الشخصية دخل الدوامة من جديد بعد بيان الأزهر والتضارب يعيدنا لنقطة الصفر

علق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي حول ما استجد في ملف قانون الأحوال الشخصية واصفًا إياه بـ الدوامة، بعد بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون المنتظر، والمنتظر من ملايين الأسر المصرية باعتباره أحد أهم القوانين المرتبطة بالطلاق والزواج والحضانة والنفقة ومستقبل الأطفال.

وأضاف رشدي خلال لقائه التليفزيوني: الناس كانت فاكرة إن القانون خلاص قرب يخرج للنور بعد سنوات من المناقشات، خاصة مع التصريحات الرسمية المتكررة عن الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والطفل، لكن فجأة الجميع فوجئ ببيان رسمي من الأزهر الشريف يؤكد أن مشروع القانون الحالي لم يعرض عليه من الأساس وأن الأزهر لم يشارك في صياغته بأي شكل.

وأوضح محمد الدسوقي رشدي أن المفاجأة الأكبر كانت تأكيد الأزهر في نفس البيان أنه سبق وتقدم بالفعل بمشروع متكامل للأحوال الشخصية منذ أبريل 2019، أعدته لجنة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، وتسائل عن مدى وجود تنسيق حقيقي بين الجهات المعنية بإعداد القانون.

واسترشد رشدي بما أشار  إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ديسمبر 2022 عن موقف الجهات المختلفة من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ليرد وقتها وزير العدل الأسبق المستشار عمر مروان بأن رأي الأزهر تم أخده بالفعل في بعض الملفات المرتبطة بالقانون، وعلى رأسها توثيق الطلاق.

وأكد مقدم برنامج اليوم هنا القاهرة أن تصريحات رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، قبل أيام قليلة، بأن الأزهر وافق على 90% من بنود القانون قبل التعديلات الأخيرة، عكس البيان الصادر عن الأزهر، متسائلًا: هل الأزهر كان شريكًا بالفعل في المناقشات أم أن هناك أكثر من نسخة ومشروع يتم الحديث عنها؟

واختتم رشدي حديثه بالتأكيد على أن بيان الأزهر حسم نقطة واحدة فقط، وهي أن المؤسسة الدينية ستبدي رأيها الشرعي النهائي فور إحالة مشروع القانون إليها رسميًا من مجلس النواب، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة، ما يعني أن رحلة قانون الأحوال الشخصية لا تزال طويلة، وأن الجدل قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة.