خبيرة مصرفية: الاقتراض الاستهلاكي إيجابي بشروط.. وتحذر من فقاعة تمويلية |خاص
قالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن التوسع الملحوظ في الاقتراض الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة يعكس من جانب تحسن مؤشرات الشمول المالي وتطور أدوات التمويل داخل القطاعين المصرفي وغير المصرفي، معتبرة ذلك تطورًا إيجابيًا إذا تم توجيه بشكل متوازن لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الطلب المحلي.
وأوضحت الخبيرة في تصريحات لـ«مصر تايمز»، أن التحدي الحقي يكمن في مدى ارتباط هذا التوسع الائتماني بالنمو الحقي في الدخول والإنتاجية، وليس مجرد الاعتماد على التمويل لتغطية الضغوط المعيشية أو تلبية احتياجات استهلاكية قصيرة الأجل.
وحذّرت من أنه في حال تسارعت وتيرة الاقتراض بوتيرة تفوق نمو الدخول الحقيقية، تبدأ مؤشرات الضغط المالي في الظهور على مستوى الأسر، سواء من خلال ارتفاع أعباء خدمة الدين أو تراجع القدرة على الادخار.
وأضافت أن هذا المسار قد يؤدي تدريجيًا إلى ما وصفته بـ"التضخم الاستهلاكي المدفوع بالائتمان" بدلًا من أن يكون مدفوعًا بالنمو الاقتصادي الحقي، ما يثير مخاوف من تكوّن فقاعة استهلاكية خاصة إذا ارتبط التوسع بزيادة الطلب على السلع دون زيادة مقابلة في الإنتاج المحلي.
السوق المصرية لم تصل لمرحلة الخطر الهيكلي
وفي المقابل، استبعدت الخبيرة أن تكون السوق المصرية قد وصلت إلى مرحلة الخطر الهيكلي، مرجعة ذلك إلى الرقابة التنظيمية التي يفرضها البنك المركزي والجهات الرقابية على معدلات الإقراض ونسب الاستقطاع من الدخل، فضلًا عن التوسع المدروس في التمويل الاستهلاكي.
وأشارت إلى أن جزءًا مهمًا من هذا التمويل لا يزال موجهًا لتلبية احتياجات أساسية وشراء سلع معمرة، وليس للإنفاق الاستهلاكي عالي المخاطر.
التوازن بين التحفيز والاستقرار هو المفتاح
وشددت الخبيرة على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاستهلاك والحفاظ على الاستقرار المالي. واقترحت أن يتم ذلك عبر دعم الإنتاج المحلي، وتحسين مستويات الدخل الحقي، ورفع كفاءة الثقافة المالية لدى الأفراد.
واختتمت بالقول إن استدامة النمو الاقتصادي لا تعتمد فقط على التوسع في الائتمان، بل على قدرة الاقتصاد على تحويل هذا التمويل إلى نشاط إنتاجي يخلق قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم معدلات النمو والاستقرار على المدى الطويل.
