نقابتا السينمائيين والممثلين تدعمان مقترح ياسر جلال لتفعيل "حق الأداء العلني"
أعلنت نقابتا المهن السينمائية والممثلين، إلى جانب اتحاد النقابات الفنية، دعمهم الكامل للمقترح الذي تقدم به النائب والفنان ياسر جلال بشأن تفعيل “حق الأداء العلني” لفناني الأداء، والمقرر مناقشته غدًا الأحد أمام مجلس الشيوخ المصري، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الحقوق الأدبية والمادية للعاملين في المجال الفني.
ويستعرض لكم موقع "مصر تايمز" خلال السطور التالية تفاصيل الموقف النقابي من المقترح، وأبرز أهدافه وانعكاساته على صناعة الفن في مصر، في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها وسائل العرض والمنصات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.
دعم نقابي واسع للمقترح
أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، واتحاد النقابات الفنية برئاسة عمر عبد العزيز، دعمهما الكامل للمقترح، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم حقوق العاملين في المجال الفني، سواء من المؤلفين أو فناني الأداء أو أصحاب الحقوق المجاورة، بما يضمن إعادة التوازن بين صناعة العمل الفني وآليات استغلاله.
كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تأييدها الكامل للمقترح، معتبرة أن تفعيل “حق الأداء العلني” أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع الكبير في إعادة عرض الأعمال عبر الفضائيات والمنصات الرقمية، وما يترتب عليه من استغلال متكرر دون عوائد عادلة في بعض الحالات.
أهمية حق الأداء العلني
وأكدت النقابات أن المقترح الذي يتبناه ياسر جلال يستند إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويهدف إلى ضمان حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة بث أو عرض أعمالهم، بما يتماشى مع التحولات الحديثة في صناعة الإعلام والترفيه.
وأوضحت أن تفعيل هذا الحق من شأنه أن يرسخ لمبدأ العدالة بين صناع العمل الفني، ويضمن استمرار حماية الإبداع باعتباره أحد أهم عناصر القوة في الصناعة الثقافية.
تصريحات نقابة السينمائيين
ومن جانبه، أشاد نقيب السينمائيين مسعد فودة بالمقترح، مؤكدًا أنه يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية حماية حقوق المبدعين وصون مكتسباتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استعادة حقوق طال غيابها لسنوات طويلة.
وأضاف أن تفعيل “حق الأداء العلني” سيعزز من استقرار بيئة العمل الفني، ويدعم استمرار الإنتاج الإبداعي بشكل أكثر عدالة وتنظيمًا، خاصة مع التطور المتسارع في طرق عرض المحتوى الفني.
كما أشارت النقابات إلى أن تطبيق هذا المقترح سينعكس إيجابيًا على صناعة الفن في مصر، من خلال دعم الاقتصاد الثقافي وتنظيم عمليات استغلال الأعمال الفنية، إلى جانب تعزيز مكانة الفن المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت النقابات بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لكل الجهود التشريعية الرامية إلى حماية حقوق الفنانين وصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معربة عن أملها في أن تسفر مناقشات مجلس الشيوخ عن خطوات فعلية تضمن حصول المبدعين على حقوقهم كاملة بما يليق بتاريخ الفن المصري.
