27 منظمة سورية تطلق تقريرًا جديدًا حول العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية
أصدرت 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري تقريراً حقوقياً جديداً بعنوان "مسارات المساءلة الجنائية في سوريا"، يهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد على مدار العقود الماضية، ولا سيما خلال سنوات النزاع التي أعقبت احتجاجات مارس 2011.
وأكدت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير أن المساءلة الجنائية تشكل ركناً أساسياً في أي عملية عدالة انتقالية مستدامة؛ إذ لا تقتصر أهدافها على معالجة جرائم الماضي فحسب، بل تمتد لتشمل وضع ضمانات حقيقية لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً، فضلاً عن دورها المحوري في إعادة بناء الثقة بالمؤسسات الرسمية وتعزيز استقلال القضاء وتطبيق سيادة القانون.
ويأتي هذا التقرير، الذي أُطلق اليوم الثلاثاء، ثمرة لعملية تشاورية مكثفة استمرت ثمانية أشهر، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين (السوريين والدوليين)، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين.
كما شهدت النقاشات حضوراً لممثلين عن اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين؛ لضمان شمولية الرؤية وتكامل المسارات القانونية والإنسانية المطروحة.
