بقرارا وزاري.. تعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار لشئون العقود

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 196 لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبط بملفات الاستثمار.

خبرات قانونية تتجاوز 25 عامًا

ويتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، كما يشغل منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية.

مناصب قيادية بالرقابة المالية

كما سبق أن شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية لأكثر من 10 سنوات منذ عام 2014، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية.

ويمتلك عرفة سجلًا مهنيًا حافلًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
ومن أبرز القوانين التي ساهم في إعدادها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

خبرات في الشراكات وإدارة الأصول

كما شارك في عدد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية لجان مرتبطة بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين وفض المنازعات.

وشارك كذلك في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستثمارية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين.

كما حصل على العديد من الشهادات المهنية المتخصصة في التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار، إلى جانب فوزه بالمركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة منظومة العمل ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.