محامية بالنقض: العدالة الأسرية تبدأ من صياغة تشريعية دقيقة ومتوازنة

قالت المستشارة عبير حمدي، المحامية بالنقض، إن ساحات المحاكم تشهد نماذج متعددة من النزاعات الأسرية التي يكون فيها الطرفان، سواء الزوج أو الزوجة، محل خلافات حادة تتعلق بالحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن الواقع العملي يكشف عن ضرورة وجود قانون أكثر وضوحًا ينظم العلاقة بين الزوجين بشكل متوازن وعادل.

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الهدف الأساسي من أي تشريع جديد يجب أن يكون منع التعدي أو التمادي من أي طرف على حقوق الطرف الآخر، بما يضمن عدم استغلال النصوص القانونية بشكل يؤدي إلى الإضرار بأحد الزوجين أو الإخلال باستقرار الأسرة.

وأضافت أن بعض المواد المطروحة في الصياغات الجديدة ما زالت محل نقاش، لافتة إلى وجود اتجاه لتشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التعديلات بشكل أكثر دقة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعالج المشكلات الفعلية داخل المجتمع.

وأكدت أن هناك بعض المواد التي وصفتها بأنها «خارج السياق» ولا تعكس المشكلات الحقيقية المطروحة أمام المحاكم أو التي يعاني منها المجتمع بشكل مباشر، مشيرة إلى أن التركيز يجب أن ينصب على القضايا الجوهرية بدلًا من إدخال بنود قد تثير جدلًا دون ضرورة عملية.

وشددت المحامية بالنقض على أن أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يقوم على تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، مع معالجة المشكلات الواقعية التي تظهر في ساحات القضاء، وليس الانشغال بتفاصيل لا تمثل أولوية في الواقع العملي.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2079242519601823