برلمانى لـ"مصر تايمز": 85% من عمليات الختان تتم بمعرفة أطباء وتوجب وجود قانون لردعها
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:59 م
أكد النائب "علاء الدين جاد"، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تغليظ العقوبة في، جرائم ختان الإناث، جاء بعد دراسة مستفيضة من اللجنة التشريعية، بمجلس الشيوخ، والتي أظهرت أن مصر تتصدر دول العالم من حيث عدد عمليات الختان.
وأضاف "جاد"، في تصريح خاص لـ"مصر تايمز"، أن التقارير أثبتت أن 85% من عمليات الختان في مصر، تتم بمعرفة أطباء معتمدين، وهو ما دعى إلى وجود قانون لردع هذا الفعل، مضيفًا أن مجلس النواب وافق على القانون، ليتم العمل به، مع العلم انه لن يمنع هذه الجرائب بشكل كامل، لكن تغليظ العقوبة في مثل هذه القضايا سوف تؤدي للحد من هذه الأفعال.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن المجلس كان له بعض التحفظات بخصوص نص القانون، وبالخصوص في النقطة التي تنص على تغليظ العقوبة لكل من شجع على عمليات الختان، موضحًا أن لفظ "التشجيع" بنص القانون هو لفظ فضفاض، يمكن أن يدخل تحته العديد من المعاني، التي من شأنها أن تشتت القائمين في هذه القضايا.
وأوضح "جاد" أن اللجنة التشريعية، بمجلس الشيوخ أجرت العديد من المناقشات التفصيلية، لمشروع القانون، قبل تحويله للعرض على مجلس النواب، مضيفًا أن اللجنة بها عدد من القامات القانونية والتشريعية الكبيرة، على مستوى مصر.
وكانت الجمعية العامة لمجلس النواب، قد ناقشت مشروع القانون المقدم من جانب الدولة، وذلك في جلستها العامة، التي عقدت أمس الأحد، والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، بشأن تغليظ العقوبة في جرائم ختان الإناث.
