وزير العمل يتفقد ملفات التشغيل والتدريب في الإسكندرية

تعكس جولة وزير العمل حسن رداد اليوم السبت، في محافظة الإسكندرية نهجًا عمليًا تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع ملف التشغيل والتدريب المهني، يقوم على الانتقال من السياسات النظرية إلى المتابعة الميدانية المباشرة لبرامج العمل على الأرض... فالزيارة لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل حملت في طياتها مجموعة من الرسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول أولويات الدولة في المرحلة الحالية.

أول هذه الرسائل يتمثل في تعزيز الشراكة بين الحكومة والمحافظات في إدارة ملفات سوق العمل. فقد بدأ الوزير زيارته بلقاء محافظ الإسكندرية، في إشارة واضحة إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة العمل والإدارة المحلية، خاصة في محافظة بحجم الإسكندرية التي تُعد واحدة من أهم القلاع الصناعية والاستثمارية في مصر..ويكشف هذا اللقاء عن توجه واضح لربط خطط التشغيل والتدريب باحتياجات السوق المحلية والمناطق الصناعية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل.

أما الرسالة الثانية فتتعلق بـ تعزيز البعد الاجتماعي في سياسات التشغيل، وهو ما تجلى في تسليم عقود عمل لذوي الهمم، ضمن جهود دمجهم في سوق العمل... هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتحويل ملف ذوي الهمم من مجرد قضية رعاية اجتماعية إلى قضية تمكين اقتصادي ومشاركة فاعلة في التنمية.

وفي سياق متصل، أظهرت زيارة الوزير ،لمراكز التدريب المهني ومعرض منتجات المتدربين أهمية التدريب الفني كأحد أهم أدوات مواجهة البطالة. فالدولة باتت تدرك أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات المطلوبة.. لذلك جاء تأكيد الوزير على ربط التدريب بالتشغيل، وتشجيع الخريجين على إقامة مشروعات صغيرة، بما يعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب.

كما حملت الجولة بعدًا مهمًا يتعلق بـ حماية العمال وتعزيز معايير السلامة المهنية، خاصة خلال زيارة موقع تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية الجديد، حيث التقى الوزير بالعمالة غير المنتظمة وتابع برامج التدريب على السلامة والصحة المهنية... هذه الزيارة تؤكد أن الدولة تنظر إلى العامل باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وليس مجرد عنصر إنتاج، وهو توجه يتماشى مع فلسفة التشريعات العمالية الجديدة التي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار.

وتأتي محطة ختام الجولة في معهد دون بوسكو الايطالي  بالإسكندرية لتضيف بعدًا آخر يتمثل في توسيع الشراكات الدولية في مجال التدريب الفني.. فإعلان 1200 منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالتعاون مع المعهد الإيطالي يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الخبرة العالمية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

في المجمل، يمكن قراءة هذه الجولة باعتبارها نموذجًا لتحول ملحوظ في سياسات وزارة العمل، يقوم على المتابعة الميدانية، وتعزيز التدريب المهني، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية...وهي عناصر تمثل في مجموعها ركائز أساسية في استراتيجية الدولة المصرية لبناء اقتصاد منتج قائم على تنمية العنصر البشري.

وبذلك تبدو زيارة وزير العمل للإسكندرية أكثر من مجرد جولة تفقدية،فهي تعكس رؤية متكاملة تسعى إلى تحويل ملف التشغيل من مجرد أرقام وإحصاءات إلى سياسات تنموية حقيقية تفتح أبواب الرزق أمام الشباب، وتعزز دور العامل كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.