ضياء رشوان للنواب: من الأسبوع المقبل سترون مشهدا إعلاميا منظمًا

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أنه لا توجد مؤسسة في مصر تعمل بمعزل عن غيرها، مشددًا على أنه لن يسمح لنفسه يومًا بالعمل منفردًا، في ظل طبيعة المشهد الإعلامي الذي يتطلب تكاتف جميع الأطراف.

وقال رشوان، خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي، إن الأسبوع المقبل سيشهد ظهور مشهد إعلامي منظم يعكس الرؤية التي طرحها، موضحًا أن هذا المشهد يقوم على التواصل مع جميع العاملين في المجال الإعلامي، بدءًا من المذيعين ومقدمي البرامج، مرورًا بفِرَق الإعداد، وصولًا إلى الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية.

وأضاف أن هذا التحرك يستهدف جمع كل مكونات الإعلام المصري دون استثناء، من أجل الجلوس معًا والاستماع إلى مختلف الرؤى ومناقشة التحديات والعمل على حلها بشكل جماعي، مؤكدًا أن الهمّ واحد ولن يُعالج إلا بتكاتف الجميع.

وفي سياق آخر، استعرض وزير الدولة للإعلام التحديات التي واجهت الوزارة منذ توليه المسؤولية، موضحًا أنه منذ حلف اليمين في 11 فبراير لم يكن هناك مقر فعلي للوزارة أو كوادر بشرية تعمل بها، لافتًا إلى أنه حتى وقت قريب لم يكن لدى الوزارة موظفون.

وقال إن الوزارة شهدت تطورًا تدريجيًا في هذا الإطار، حيث أصبح لديها أول موظف بشكل رسمي، كما تم توفير مقر لها في مدينة نصر داخل الهيئة العامة للاستعلامات، مكون من عدة طوابق، إلى جانب تخصيص مساحة داخل مبنى ماسبيرو.

وأضاف أن الوزارة كانت موجودة “على الورق” عند توليه المسؤولية، وكان عليه العمل على تفعيلها من الناحية المؤسسية، مشيرًا إلى أنه فضل البحث عن حلول توافقية فيما يتعلق بالمقار، ورفض بعض المقترحات التي تضمنت تخصيص مبانٍ كاملة، لأنه لا يحتاج إلى مساحات كبيرة بقدر ما يحتاج إلى بيئة عمل فعالة.

وتطرق رشوان إلى ما يثار بشأن بعض الممارسات التي يُنظر إليها باعتبارها مقيدة للعمل الصحفي، وعلى رأسها حظر النشر، موضحًا أن تقييم هذه المسألة يجب أن يكون قائمًا على الأرقام والإحصاءات، وليس على الانطباعات.

وأشار إلى أن هناك آلاف القضايا التي يتم التحقيق فيها يوميًا، بينما يتم حظر النشر في عدد محدود منها، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُقصد به تقييد العمل الصحفي، وإنما يأتي في إطار تنظيم سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وأوضح أن التركيز على حالات فردية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يعطي انطباعًا غير دقيق عن الواقع، مؤكدًا أن مسألة حظر النشر تخضع لضوابط قانونية محددة، ولا يمكن اعتبارها في حد ذاتها تقييدًا لحرية الصحافة، بل إجراءً مرتبطًا بطبيعة بعض القضايا وظروفها.