فرنسا وبريطانيا تناقشان عقوبات محتملة على إيران لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
تنظم فرنسا وبريطانيا، الجمعة من باريس، مؤتمرًا عبر الاتصال المرئي للدول غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة في “مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة” في مضيق هرمز، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاجتماع، لبحث آليات هذه المهمة التي لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماعات الدبلوماسية التي ستُعقد هذا الأسبوع بقيادة فرنسا وبريطانيا ستعتمد على فرق عمل متخصصة، تتناول ملفات متعددة من بينها فرض عقوبات محتملة على إيران، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حرية الملاحة البحرية.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذه المهمة، التي تختلف عن الجهود الأمريكية، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وبحسب المصدر، ستسبق اجتماع الجمعة سلسلة لقاءات لفرق العمل، تركز على دعم الأمن البحري وحرية الملاحة، إلى جانب بحث إجراءات اقتصادية محتملة ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق، بالإضافة إلى مناقشة سبل تأمين البحارة والسفن العالقة، والعمل على رفع الجاهزية لاستئناف حركة الملاحة فور توافر الظروف المناسبة.
وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيترأسان، يوم الجمعة، مؤتمرا عبر الفيديو، بمشاركة دول راغبة في الإسهام بمهمة دفاعية متعددة الأطراف، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن باريس ولندن، ستنظمان قريبًا، محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي" للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وقال ماكرون عبر منصة إكس: في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمرا تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق".
وشدد على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"
