يعيد للأسرة استقرارها.. النائب مصطفى البهي يتقدم برؤية تشريعية لقانون الأحوال الشخصية
أعلن النائب مصطفى البهى، دراسته المستفيضة لمواد قانون الاحوال الشخصية الثلاث اشهر السابقة ، وتقدمه اليوم برؤية تشريعية مختلفة في فلسفتها وهدفها، وذلك بعد مراجعة دقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والوقوف على مواضع الخلل التي تُبقي النزاع قائمًا بدلًا من إنهائه.
وتابع: إن الغاية لم تعد تنظيم الخلاف، بل إغلاق أسبابه من جذورها، من خلال تدخلات تشريعية محددة تعيد التوازن، وتمنع الصورية، وتحقق عدالة منضبطة لا تقبل التقدير الجزافي أو التلاعب.
واستكمل: قد تم تحديد النقاط التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بما يضمن حماية الطفل باعتباره محور الاهتمام الأول، ويصون حقوق الطرفين دون إفراط أو تفريط، ويُنهي دوائر النزاع الممتد التي أرهقت الأسرة المصرية.
وتابع: ومن ثم، فإن هذه التعديلات المقترحة تمثل انتقالًا حقيقيًا من إدارة الأزمة إلى حلها، ومن تعدد المسارات المتضاربة إلى مسار واحد واضح ومنضبط، يحقق العدالة، ويعيد للأسرة استقرارها، وللمجتمع توازنه.يعيد للأسرة استقرارها.. النائب مصطفى البهي يتقدم برؤية تشريعية لقانون الأحوال الشخصية
أعلن النائب مصطفى البهى، دراسته المستفيضة لمواد قانون الاحوال الشخصية الثلاث اشهر السابقة ، وتقدمه اليوم برؤية تشريعية مختلفة في فلسفتها وهدفها، وذلك بعد مراجعة دقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والوقوف على مواضع الخلل التي تُبقي النزاع قائمًا بدلًا من إنهائه.
وتابع: إن الغاية لم تعد تنظيم الخلاف، بل إغلاق أسبابه من جذورها، من خلال تدخلات تشريعية محددة تعيد التوازن، وتمنع الصورية، وتحقق عدالة منضبطة لا تقبل التقدير الجزافي أو التلاعب.
واستكمل: قد تم تحديد النقاط التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بما يضمن حماية الطفل باعتباره محور الاهتمام الأول، ويصون حقوق الطرفين دون إفراط أو تفريط، ويُنهي دوائر النزاع الممتد التي أرهقت الأسرة المصرية.
وتابع: ومن ثم، فإن هذه التعديلات المقترحة تمثل انتقالًا حقيقيًا من إدارة الأزمة إلى حلها، ومن تعدد المسارات المتضاربة إلى مسار واحد واضح ومنضبط، يحقق العدالة، ويعيد للأسرة استقرارها، وللمجتمع توازنه.
