رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين
استقبل رئيس المحكمة العليا بالفلبين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الإزهري، حيث تناول اللقاء سبل تطوير برامج تدريب القضاة الشرعيين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية.
واستقبل القاضي ألكسندر غاهون جي. جيسموندو، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المحكمة العليا في الفلبين، وذلك بحضور القاضي مارفيتش إم. ليونين، كبير القضاة المساعدين، والقاضي جارديما إمباو، والقاضي إديلسو صيادير، قاضي بمحكمة الاستئناف في سيبو.
كما حضر من الجانب المصري الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والسفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، و أحمد شاهين، العضو الدبلوماسي بالسفارة.
وخلال اللقاء، رحّب رئيس المحكمة العليا بالوزير والوفد المصري، معربًا عن سعادته بعمق العلاقات المصرية الفلبينية، ومثمنًا حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات العلمية.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في جعل مصر، بشكل عام، ووزارة الأوقاف على وجه الخصوص، وجهة موثوقة لتأهيل القضاة والمحامين الشرعيين ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب إعداد الراغبين منهم للالتحاق بالسلك القضائي في الفلبين.
من جانبه، استعرض وزير الأوقاف الدور العلمي والتدريبي الذي تضطلع به أكاديمية الأوقاف الدولية في إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وفق منهج وسطي مستنير. كما أشار إلى الدورة التدريبية التي نظّمتها الوزارة في يناير 2026 لوفد يضم 15 قاضيًا وإمامًا ومحاميًا من الفلبين، والتي ركزت على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، مؤكدًا أنها مثلت نموذجًا ناجحًا لنقل الخبرات المصرية في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل يمكن تنفيذه وفق تدرج علمي وزمني يتم الاتفاق عليه، على أن يسبقه تحليل دقيق للفجوات العلمية واحتياجات التدريب، استنادًا إلى واقع الأوساط الأكاديمية والقضائية والقانونية والاجتماعية في الفلبين. وأشار إلى أن ذلك يتيح إعداد برامج تدريبية فعالة، تتنوع مدتها وفق مستوى التأهيل المطلوب وطبيعة القضايا المطروحة.
وقد أبدى الجانب الفلبيني تقديره لمقترحات الوزير، مطالبًا بالبدء الفوري في تنفيذها، ومعربًا عن تطلعه إلى إبرام اتفاق ينظم الأدوار والمسؤوليات والأطر الزمنية اللازمة للتنفيذ. كما أعرب عن رغبته في تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة العليا في الفلبين والمحكمة الدستورية العليا في مصر، مع التأكيد على أهمية تنفيذ ذلك في أقرب وقت.
