رسمياً.. مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس الموافق 9 من أبريل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات.
كان أبرزها، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين فى التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف فى أسرع وقت.
وعلى جانب آخر ، وافق مجلس الوزراء، على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
ويأتي ذلك اتصالًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات.
وينص الكتاب الدوري، على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" – التى يتم تحديدها - بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.
