"الاستثمار": 8 محطات لفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب

تحرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تبني وتطبيق المناهج العلمية عبر تحليل مؤشرات وبيانات الأسواق كأساس لصياغة سياساتها الاستثمارية والتجارية، وتنحاز دائما لما تثبته الدراسات الفنية المبنية على الأدلة والتحليل والبيانات المدققة. 

وبناء على ما تقدم حرصت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية على إجراء تحقيقات موسعة ودراسات فنية متخصصة لتحديد التدابير الوقائية على واردات منتجات الصلب، واتساق مع منهج الوزارة الدائم بالمكاشفة والمصارحة مع الرأي العام وتوضيح التطورات وكيفية اتخاذ القرار في ضوئها، تم إعداد التقرير التالي موضح منهج وحيثيات اتخاذ قرار تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب. 

المحطة الأولى: تطورات عالمية غير متوقعة وفائض كبير في الطاقات الانتاجية 

كشفت البيانات التي رصدها قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن ثمة تغيرات عالمية أثرت بشكل مباشر على صناعة الصلب في مصر، حيث وصل الفائض العالمي القابل للتصدير إلى  639 مليون طن، إذ أدت أزمة القطاع العقاري في الصين إلى تراجع طلبها المحلي، مما دفعها لتوجيه فائضها الضخم الذي زاد بنسبة  %76عالم يا  نحو الأسواق الأقل حماية ومن بينها مصر. 

المحطة الثانية: تصاعد عالمي في السياسات الحمائية ضد واردات منتجات الصلب 

عقب التطورات العالمية والفوائض الانتاجية فرضت عدة  دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها إلي رسوم حماية وتدابير وقائية علي وارداتها من منتجات الصلب من كافة دول العالم، لذا فإن تحرك مصر جاء ضمن مسار اتبعته هذه الدول وغيرها مؤخر لحماية الصناعة وفق الأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

المحطة الثالثة: شكاوى المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المحلية لتضررها من زيادة الوارد

تتلقى قطاع المعالجات التجارية شكاوى في عام 2025  من شركات محلية تعمل بصناعة الصلب تطالب بفرض تدابير وقائية عقب تضررها من واردات البليت والصاج المدرفل البارد والساخن والصاج المجلفن ونظيره الملون، وتمثل المصانع والشركات التي تقدمت بشكاوى النسبة الأكبر من الإنتاج المحلي. 

الرابعة: بدء التحقيق في ضوء كفاية الأدلة والمستندات وإثبات وجود زيادات في الواردات 

قام قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) فحص الأدلة والمستندات المقدمة من الشركات الشاكية، والتي أثبت القطاع كفايتها لبدء تحقيق رسمي. 

وتنظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ضوابط فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية حال حدوث الدعم أو التدابير الوقائية حال وجود زيادة كبيرة في الواردات، كما أن اتفاقية التدابير الوقائية بمنظمة التجارة العالمية، والمتفقة مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، قد أجازت فرض تدابير وقائية مؤقتة بمجرد بدء التحقيق بحد أقصى 200 يوم لحين الوصول إلى قرار نهائي. 

وأثبتت التحقيقات الميدانية والدراسة الموسعة التي أجراها قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجود زيادات في واردات منتجات الصلب. 

وتختلف الممارسات التجارية الضارة، حيث تتخذ تارة شكل الإغراق وهو بيع منتج في دولة أخرى بسعر أقل من قيمته في بلد المنشأ بهدف كسر السوق وإخراج المنافسين المحليين، وتارة أخرى تتخذ شكل الدعم من خلال تقديم مزايا مالية أو إنتاجية تسمح بالتصدير بأسعار غير عادلة. 

المحطة الخامسة: فرض تدابير مؤقتة ونتائج إيجابية للتدابير على تحفيز الاستثمار والانتاج 

قررت الوزارة في 14 سبتمبر 2025 فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة  200 يوم لحين الفصل النهائي، وذلك بنا ء  على نتائج التحقيقات وما أثبتته بشأن وجود زيادة في واردات البليت في حينه، وجاءت الزيادة كالاتي:

جدير بالملاحظة وفي ضوء الرصد المستمر من قبل الوزارة وتقيم آثار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الأسواق، فقد ساهمت هذه التدابير في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، فعلى صعيد الصاج المدرفل على البارد تم التعاقد بواسطة شركات 
قنديل وبيراميدز والجلاد على إضافة خطوط إنتاج جديدة، أما الصاج المدرفل على الساخن فتعاقدت مجموعة عز على أفران إنتاج جديدة، وعلى صعيد البليت تم إعادة تشغيل أفران صهر البيليت بمجموعة بشاي بطاقة إنتاجية 2.3  مليون طن بعد أن كانت متوقفة. 

السادسة: إثبات وقوع ضرر على المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة 

واصل قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحقيقه عبر الزيارات الميدانية وعقد جلسات استماع لكافة الأطراف(المصنعين – المستوردين – المستخدمين –المصدرين – الغرف الصناعية – الاتحادات)، وذلك عقب فرض التدابير الوقائية المؤقتة، وأثبتت التحقيقات تضرر المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة من الزيادة في الواردات، حيث كشفت بعض المؤشرات المالية والتشغيلية ذلك ومنها على سبيل المثال: 

انخفاض هوامش الربحية / تحقيق الخسائر 

انخفاض الحصص السوقية للصناعات المحلية مقدمة الشكوى  
انخفاض معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية للصناعات المحلية الشاكية 

المحطة السابعة: تحقيقات موسعة بالتنسيق مع كافة الأطراف 

واصلت الوزارة مسارها في عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة الأطراف بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، بالتوازي مع إثبات قطاع المعالجات التجارية ضرر واقع على الصناعة متأثرة بالزيادة في الواردات. 

الثامنة: فرض تدابير نهائية على واردات منتجات الصلب عقب نتائج الدراسات الفنية والتحقيقات 

وعقب انتهاء التحقيقات مع كافة الأطراف، استقرت سلطة التحقيق (قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية) على فرض تدابير وقائية نهائية تتناقص سنو  يا في ضوء تحليل البيانات الشهرية والتطورات، بموجب ما أسفرت عنه الدراسات الفنية وأثبتته التحقيقات. 
وجاءت نسبة التدابير الوقائية النهائية كالأتي:  
13.12% على البليت  
13.6% على الصاج المدرفل على الساخن  
13.7% على الصاج المدرفل على البارد 
14% على الصاج المجلفن 
14.5% على الصاج الملون

إجراءات لتعميق الصناعة  

جاءت قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التدابير الوقائية ضمن استراتيجية متكاملة تتضمن حزمة إجراءات رقابية تشمل :  
·إلزام كافة الأطراف بتقديم بيانات شهرية تفصيلية لمراقبة التطورات وقياس آثر التدابير  
·مراجعة دورية ربع سنوية للتدابير وفق المتغيرات والتطورات وما تكشفه البيانات   
·ملاحقة الكيانات غير المرخصة  

كما يحق للوزارة تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها وفق ا للمادة 85 من القانون رقم 161 لسنة 1998، في ضوء تحليل البيانات الشهرية والتطورات.