ضبط 141 ألف عبوة أدوية ومكملات ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مرخص بكفر الزيات
شنت الأجهزة التموينية بمحافظة الغربية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل داخل مخزن غير مرخص بإحدى قرى مركز كفر الزيات حيث تبين استخدامه في تصنيع وتعبئة منتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون
وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات للغش التجاري أو تداول منتجات قد تشكل خطرا على صحة المواطنين حيث قاد الحملة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية بعد ورود معلومات تفيد بوجود نشاط غير قانوني داخل أحد المخازن بالقرى التابعة لمركز كفر الزيات
وعلى الفور تم التنسيق بين مديرية التموين ومركز ومدينة كفر الزيات وهيئة الدواء المصرية لتشكيل حملة موسعة حيث جرى إعداد كمين ومداهمة الموقع أثناء مباشرة العمل بداخله وبالفحص تبين أن المكان يستخدم كمصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة أدوية بشرية مثل أدوية الكحة وغسول نسائي إلى جانب مكملات غذائية وأعشاب طبية وكريمات تجميل ومساج ويتم تعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات مضللة وغير مطابقة للحقيقة
وأسفرت الحملة عن ضبط 141 ألفا و673 عبوة متنوعة شملت 58 ألفا و835 عبوة منتجات معبأة وجاهزة للتداول بالإضافة إلى 78 ألفا و38 عبوة فارغة كانت معدة للتعبئة كما تم ضبط 4 آلاف و800 عبوة منتهية الصلاحية إلى جانب كميات من الخامات غير المدون عليها أي بيانات من بينها نحو 360 كيلو من اليانسون المستخدم في عمليات التصنيع
كما تمكنت الحملة من التحفظ على خطوط إنتاج كاملة داخل المخزن شملت ماكينات تعبئة وتغليف وموازين حساسة وأدوات طباعة تواريخ الصلاحية وكميات كبيرة من العبوات الفارغة والكبسولات والخامات المستخدمة في التصنيع
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الواقعة تمثل غشا تجاريا خطيرا لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين خاصة مع تداول منتجات دوائية مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة الصحية
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة والتحفظ على جميع المضبوطات داخل المخزن تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
من جانبه أكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت المختلفة مشددا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين
