بعد انفراد «مصر تايمز».. «الشرق بلومبرج» تكشف زيادات الكهرباء للتجاري بالأرقام

أكدت «اقتصاد الشرق – مصر» صحة ما انفرد به موقع «مصر تايمز» يوم الجمعة 27 مارس 2026 بشأن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء المطبقة على الأنشطة والمحال التجارية فقط، مع استثناء الاستهلاك المنزلي في المرحلة الحالية.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام في مقدمتهم الشرق - مصر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تتجه لرفع أسعار  الكهرباء على القطاع التجاري، وهو كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز» قبل أسبوع في إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة وتقليل الضغوط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضحت المصادر في انفراد مصر تايمز أن الزيادة تأتي لامتصاص تبعات التضخم العالمي الناتج عن التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية – الإيرانية التي أثرت على تكلفة استيراد الغاز وتوليد الكهرباء عالميًا.

وأشارت المصادر إلى أن نسب الزيادة منذ بداية أبريل جاءت كالتالي:

• القطاع التجاري: تراوحت الزيادة بين 20% و91%.
• القطاع المنزلي: تم تثبيت أسعار أول 6 شرائح دعماً لمحدودي الدخل، بينما ارتفعت أسعار الشرائح العليا بنسبة 16% إلى 28%.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل زيادة أسعار الوقود، وتحديد مواعيد غلق المحال، ورفع أسعار تذاكر النقل العام (المترو والقطارات)، بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها الفعلي.

ويذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي أي بيان يؤكد أو ينفي وجود أي زيادات في أسعار الكهرباء سواء للاستهلاك المنزلي أو القطاعات التجارية أو الصناعية، رغم وجود منافشات ودراسات حول نسب الزيادة.

وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أقرت آخر زيادة لأسعار الكهرباء في أغسطس 2024، وعلى أساسها بيتم احتساب فواتير الكهرباء حيث كانت نسب الزيادة وقتها تتراوح بحسب الشرائح السبعة للاستهلاك المنزلي ما بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

تابع هنا في "مصر تايمز"..

مصادر لـ«مصر تايمز»: اتجاه لزيادة أسعار الكهرباء على المحلات التجارية مع استثناء المنازل

هل ترتفع قريبًا؟ أسعار شرائح الكهرباء في مارس 2026 تهم الملايين