"اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراح أزمة اختفاء العملات المعدنية الإثنين القادم

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ يوم الإثنين القادم ٦ إبريل اقتراح برغبة بخصوص ازمة اختفاء العملات المعدنية مقدم من النائب باسم كامل، وقد جاء الاقتراح برغبة كالتالي:

اقتراح برغبة بخصوص أزمة اختفاء العملات المعدنية إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ - المحترم
تحية طيبة وبعد،

نتقدم لسيادتكم باقتراح برغبة طبقًا لنص المادتين (113) و(114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية (الفكة)، وما يترتب على ذلك من تداعيات تؤثر على المعاملات اليومية للمواطنين وعلى كفاءة الدورة النقدية. موجه إلى 
• معالي السيد/ وزير المالية
• معالي السيد/ محافظ البنك المركزي المصري
• السيد/ رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة
مذكرة إيضاحية
 

لوحظ خلال الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في توافر العملات المعدنية المتداولة (فئات الجنيه والنصف جنيه وغيرها)، الأمر الذي أدى إلى صعوبات في إتمام المعاملات المالية الصغيرة، وتأثر خدمات المواصلات العامة، إضافة إلى انعكاسات سلبية على الأنشطة التجارية محدودة القيمة.
 

وتشير تقارير متعددة إلى أن ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع هذه العملات مقارنة بقيمتها الاسمية قد يكون من بين الأسباب المحتملة لهذه الظاهرة، وهو ما قد يدفع بعض الجهات إلى جمع العملات وبيعها كخردة أو صهرها لتحقيق مكاسب سريعة، بما يمثل إهدارًا لأصول نقدية ويؤثر على انتظام التداول

وبناءً عليه:
• التوسع في طرح كميات كافية من العملات المعدنية وضمان توافرها بصورة منتظمة في البنوك والأسواق.
• تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات المعدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
• دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات بحيث تكون تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها الاسمية، بما يمنع تكرار هذه الأزمة.
• التوسع في تطبيق وسائل السداد الرقمية، خاصة في الرسوم الحكومية والطوابع والدمغات، للحد من الضغط على استخدام العملات المعدنية.
• دراسة إصدار فئات مساعدة أو بدائل مناسبة تسهم في تسهيل المعاملات النقدية اليومية.
 

ويأتي هذا الاقتراح في إطار الحرص على دعم استقرار النظام النقدي، وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين، والحفاظ على الأصول المالية للدولة.