النائب أسامة مدكور: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لمواجهة التضخم وتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ المصري وأمين مساعد التنظيم بـحزب مستقبل وطن، أن قرارات الحكومة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع دخول العاملين بالدولة تمثل خطوة مهمة في توقيت دقيق، لمواجهة تداعيات التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار مدكور إلى أن التوترات الدولية، ومن بينها إغلاق مضيق هرمز على خلفية التصعيد الإقليمي، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما يستدعي تدخلات حكومية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تستهدف دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار سياسات الترشيد، سواء على مستوى الحكومة أو المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا جماعيًا بالاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل العمل على تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن دعم المواطنين وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.